Vers un projet de développement équilibré et durable

Ci-dessous le texte de mon intervention lors de la conférence organisée par Intizarat al-Chabab, au Palais de l'UNESCO à Beyrouth, le 14 avril 2007. Les autres conférenciers sur le panel étaient Georges Corm, ancien ministre des Finances du Liban, Antoine Salamé, journaliste sur la chaîne Al-Arabiya et Houssam Zaytouni, jeune étudiant communiste.

This is the text of my lecture at the conference organised by Intizarat al-Chabab, at the UNESCO Palace in Beirut, on April-14, 2007. The other lecturers were Georges Corm, ex-Finance minister of Lebanon, Antoine Salamé, journalist from Al-Arabiya TV and Houssam Zaytouni, a young communist student.

في سبيل مشروع تنموي، متوازن ومستدام
أيمن مهنّا – باحث في شؤون التنمية
ندوة "انتظارات الشباب" – قصر الأونسكو، بيروت – السبت في 14 نيسان 2007


هذه المداخلة تستند أوّلاً إلى المحاضرة التي ألقاها الدكتور أنطوان حدّاد في أحد اللقاءات التحضيريّة ل"انتظارات الشباب" بتاريخ 22 شباط 2007 والتي تستند بدورها إلى جهد جماعي لمجموعات بحثيّة وسياسيّة في حركة التجدّد الديموقراطي وفي أطرٍ أخرى. كما تستند إلى خلاصات استقيتها من تحصيلي الأكاديمي في باريس والعمل في إطار الحركات الشبابيّة اللبنانيّة.

إنّ عمق المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها لبنان وتراكمَها وتنوّعَها يحتّم على اللبنانيين العمل بجدّية على صوغ عقدٍ جديدٍ فيما بينهم. إنّ النقاش العام الذي يفترض به أن يفضي الى هذا العقد الجديد يجب أن يتمحور حول:
1- استيعاب خلاصات التجربة الاقتصادية اللبنانية بنجاحاتها وإخفاقاتها؛
2- الالتزام ببرنامج لوقف الانزلاق الخطير الحالي وتنقية المالية العامة واحتواء الدين العام؛
3- إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني بوضع رؤية تنموية متكاملة لبناء اقتصادٍ ومجتمعٍ حديثين، منتجين، وعادلين؛
4- التوازن والتوازي والتلاصق بين الجانب الاقتصادي الاجتماعي والاصلاحات السياسية.

1 – استيعاب دروس الماضي
تبنّى لبنان المستقل خيار اقتصاد السوق والانفتاح على الخارج فحقّق آنذاك تطوّرًا اقتصاديًا لافتًا. ولكن ضعف الدور التنظيمي للدولة أدّى إلى اختلالات اجتماعية لعبت دورًا في التمهيد للحرب. وشهدت فترة الحرب تغييراتٍ هائلة ببنية الاقتصاد الدولي والإقليمي، لم يستطع لبنان مواكبتها. فكان عليه في نهاية الحرب أن يواجه تحدّيين اثنين هما إعادة الاعمار وإعادة التكيّف.
عوض التصدّي لهذا التحدّي المزدوج، أعيد بناء مشروعٍ مشابه بشكلٍ كبير للذي كان قائمًا وانحصر الاهتمام الايجابي بمهمّتين فقط: تثبيت النقد وتأهيل البنى التحتيّة. أمّا نيّة استعادة الدور المفقود فاصطدمت بتخطيطٍ ضعيفٍ واستعين بتقديرات فائقة التفاؤل حيال العوامل الخارجيّة. إلاّ أنّ الخطأ الأكبر كان وهم قدرة التنمية على التكيّف مع هيمنة سورية على القرار اللبناني، رسّخها زعماء في كل المناطق يسهرون على استمراريّتها – واستمراريّتهم عبرها. الترسيخ والاستمراريّة بحاجة إلى قدرات ماليّة، خدماتيّة وتوظيفيّة. فتضخَّمَ الفساد وحجمُ القطاع العام على حساب الخزينة وفكرة الدولة، التي زرعت بالأزلام وبألغامٍ اقتصاديّة تهدّد أي نيّة بالتحرّر من الوصاية. باختصار، إنّ تضافر الوصاية السوريّة مع السياسات الاقتصاديّة لما بعد الحرب، فضلاً عن التخلّف عن اللحاق بتطوّرات الاقتصاد العالمي، عوامل أدّت إلى استفحال الأزمة الماليّة والاجتماعيّة.

2 – وقف الانزلاق الراهن وكسر دوّامة الدين والعجز
إنّ الخروج من دوّامة الأزمة الماليّة شرطٌ ضروري للتحرّر من القيود المكبّلة للاقتصاد ولتمكين الدولة من تفعيل دورها الرعائي والاجتماعي. وهذا يتطلّب رزمة متكاملة من السياسات المتمحورة حول خمسة عناوين:
1- إحداث فائض أوّلي متكرّر ومتصاعد؛
2- إقرار برنامج لإدارة الدين العام؛
3- إعادة هيكلة الإدارات العامة؛
4- خصخصة بعض المؤسّسات؛
5- إصلاح النظام الضريبي.
إنّ المساعدة الخارجيّة ليست شرطًا لتنفيذ العنوانين الأول والثاني، بل انّ الالتزام بهما هو الذي يؤمّن تحقيق النتائج المرجوة من المساعدة الخارجيّة.
والإصلاح الحقيقي في الإدارات العامة لا يتأمّن إلاّ إذا ترافق مع انتقالٍ في المفاهيم، من مفهوم جردة الحساب (le bilan) إلى مفهوم التقييم (l’évaluation)، والذي يرتكز على المعايير الآتية:
1- ملاءمة وظيفة هذه الإدارة مع أهداف عملها؛
2- ملاءمة نتائج أعمالها مع الأهداف المرجوّة؛
3- ملاءمة نتائج أعمالها مع الإمكانات والموارد التي استخدمتها؛
4- قدرتها الذاتيّة على الاستمراريّة؛
5- تكاملها مع سائر الإدارات.
أمّا القرار بخصخصة بعض المرافق فيجب أن يخضع أيضًا لهذه الذهنيّة، عبر اعتماد الآليّات والضوابط التي تؤمّن المقدار الأكبر من الملاءمة، الفعاليّة، الانتاجيّة، الاستمراريّة، النوعيّة والتنافسيّة، المناسبة للطابع الحياتي للخدمات العامة. بناءً على ذلك، يتخطّى قرار الخصخصة بعده المالي الصرف – دون التقليل من أهمية هذا البعد في المساهمة بإطفاء أصول الدين.
الإصلاح الضريبي شرطٌ آخر للعبور نحو المشروع التنموي المتوازن والمستدام. تحدّي هذا الإصلاح هو التوفيق بين العدالة الاجتماعيّة وضرورة تحفيز النمو والانتاج. ومن مقوّماته: تقليص إمكانيّة التهرّب الضريبي؛ التكليف على قاعدة الدخل المجمّع؛ تصحيح تدريجي للخلل بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة؛ إعادة النظر بهيكليّة الضرائب على الشركات بحيث يتم تخفيف الأعباء على الانتاج وتكليف بعض مواضع الدخل الريعي.

3- إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني بالرؤية التنمويّة الجديدة
إنّ إشراك القطاع الخاص بوضع السياسة التنمويّة يؤمّن الاستفادة من الخبرات المتراكمة لديه ومن قدراته في البرمجة والإنجاز، عبر ذهنيّة "رابح-رابح" تتمثّل بحوار مستمر مع الهيئات الاقتصاديّة والعمل على تحسينٍ متواصل للمناخ الاستثماري، الضريبي والتشريعي والقضائي. في هذا الإطار، يكتسب تحديث أطر التمويل المصرفي أهمّيةً عليا، بهدف دعم إنشاء مؤسّسات صغيرة أو متوسّطة الحجم، ذات قيمة مضافة عالية، عبر تسهيل الحصول على قروضٍ مدعومة تكون ضماناتها الجدوى الاقتصاديّة.
وإذ نتكلّم في ندوة تنظّمها "انتظارات الشباب" نشير إلى الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع المدني والذي يشهد اليوم ديناميّة غير مسبوقة، تسعى لتمكين المواطن وتقوية أطر الرقابة والمحاسبة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، من المفيد ذكر بعض المشاريع، كإنشاء منتديات مدنيّة في القرى للتفاعل مع الهيئات المنتخبة حول شؤون إنمائيّة، تصدير منتوجات زراعيّة عبر أقنية التجارة العادلة أو حملة إشراك المجتمع المدني بصياغة الموازنة العامة...
إلاّ أنّ جميع هذه المشاريع تحتاج إلى وضعها في إطار استراتيجيّة تنمويّة شاملة، تمرّ عبر التشبيك ووضع قاعدة بيانات إحصائيّة للمشاريع الأهليّة وزيادة مهارات العاملين في القطاع والتدريب على البرمجة والإدارة والتقييم والاستفادة من وجود عدد لا بأس به من الجهات الدوليّة المانحة.

4 – توازي الإصلاحات وكسر الحواجز الوهميّة بين الجانبين الاقتصادي والاجتماعي
أيّة سياسة اقتصاديّة تتجاهل البعد الاجتماعي قد تساهم في تفاقم الاختلالات المجتمعيّة كما أنّ أيّة تقديمات اجتماعيّة لا يرافقها تحفيز للاقتصاد تتحوّل جرعات ديماغوجيّة شعبويّة لا قدرة مستدامة للدولة أن تؤمّنها. لذا، المشروع التنموي للبنان الحديث هو مشروع يؤمن بتكامل متوازن للجانبين الاقتصادي والاجتماعي. فيما يلي خطوط عريضة تجسّد التوازن والتوازي المطلوبين:
1- التفاعل الإيجابي مع العولمة، من ضمن منظّمة التجارة العالميّة والاتّفاقات التجاريّة الإقليميّة، بالتوازي مع استراتيجيّات قطاعيّة ترفع الانتاجيّة والقدرة التنافسيّة اللبنانيّة ومع إنشاء شبكات أمان لامتصاص الصدمات والتخفيف من الكلفة الاجتماعيّة التي قد تنتج عن المواجهة مع المنافسة العالميّة. يحصل ذلك عبر سياسة جديدة لأسواق العمل تعتمد على التدريب المتواصل لليد العاملة للتكيّف والمرونة في التعامل مع المتغيّرات.
2- التقييم المستمر للبرامج التربويّة الجديدة وجعلها أكثر ملاءمةً للحاجات وللتطوّرات بالتوازي مع إعادة هيكلة وزارة التربية وتأمين انتشار متوازن للأساتذة بين المناطق.
3- مع الاعتراف بضرورة تنويع بنية الاقتصاد اللبناني، لسنا ممّن يؤمنون بإعطاء أولويّة مطلقة وجامدة للقطاعين الزراعي والصناعي، عبر دعمٍ مكلف، ريعي وقليل الفعّاليّة. ما ينبغي الاعتماد عليه في الزراعة والصناعة والخدمات هو المكوّن المعرفي. وهذا يتطلّب عمل مشترك بين القطاعات المهنيّة المعنيّة والباحثين والطلاّب لانتقاء الميادين التي ستشكّل أعمدة اقتصاد المعرفة في لبنان.
4- الليبراليّة في نظرنا ليست مناهضة للتنمية. بل على العكس. الليبراليّة بمفهومها الإنساني، التي تفتح المجالات للمبادرات وللابتكار، هي الليبراليّة التي تأتي بالتنمية. ليبراليّتنا تصالح الدولة مع السوق وتحارب الاحتكارات والجيوب المافيوّية والزبائنيّة في الاقتصاد، القائمة على الحمايات والامتيازات.
5- وأخيرًا، نذكر العنصر البيئي – وأهمّيّتُه تضاهي الجانبين الاقتصادي والاجتماعي - لا لأنّ الموضوع "على الموضة" في المنتديات الأكاديميّة، بل لأنّنا نعتقد أنّ قطاعات الطاقة المتجدّدة والزراعة البيولوجيّة والثروة المائيّة النظيفة قد تكون من أهم الميادين التي يمكن للبنان أن يبني ميّزاتٍ تفاضليّة قوّية فيها، فقدها في القطاعات الاقتصاديّة الكلاسيكيّة.

في الختام، يبقى عامل الثقة والقدرة على التخطيط العنصرين الأساسيّين لوضع أيّ مشروع تنموي مستدام. لذا، يجدر بنا التفكير مليًّا بخياراتنا السياسيّة، الخارجيّة والعسكريّة والنظر بمدى ملاءمتها مع طموحاتنا التنمويّة. نحن نواجه خطر الازدواجيّة بين منطق الدولة ومنطق الثورة الدائمة؛ ازدواجيّة أثبتت فشلها بنظرنا وإن، في بعض الأحيان وفي بعض الدول، حصلت بعض النتائج التنمويّة الرقميّة في ظلّها.
إلاّ أنّنا نؤمن أنّ التنمية بلا حرّية، بلا تحرّر، بلا مواطنيّة وبلا تنمية فردية هي عملّية اصطناعيّة أفقها مسدود. والتحرّر والمواطنيّة والتنمية الفردية أهداف تتحقّق عبر إصلاحاتٍ سياسية يجب أن ترافق الإصلاحات الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي ذكرناها. فمجموعة الاصلاحات مترابطة عضويّا وبعضها يمدّ البعض الآخر بمقوّمات الاستمراريّة:
1- قانون انتخاب عصري يحارب الاحتكارات الطائفيّة، التي تحتكر الخدمات؛
2- لامركزيّة إداريّة تفتح المجال أمام مشاريع محليّة مرتبطة مباشرة بحاجات المواطنين؛
3- قانون أحزاب ديموقراطي ينصّ على رقابةٍ على تمويل الأحزاب وانفاقها للمال.

وإن كان تقصير الدولة في لعب دورها التنموي خطأًا كبيرًا، فالمساهمة بإضعاف منطق الدولة ومن ثمّ التباكي على عدم وجودها خطيئة مميتة. وشكرًا.

Déconstruire le Hezbollah. Un imperatif.

Le 14 octobre 2006, j’étais invité à intervenir lors d’un débat politique organisé par l’association POLITIQUEMENT JEUNES à Chartre, sur le thème : Liban, carrefour des conflits régionaux. Mon intervention, plus particulièrement, devait expliquer la problématique de la puissance du Hezbollah au Liban et d’évoquer des moyens de la contrer, autrement que par voies militaires.

Je réponds dans ma contribution à Alexandre Del Valle, auteur français, spécialisé dans les questions proche-orientales, défenseur de thèses clairement pro-israéliennes.

Merci de m’avoir invité. Merci M. Del Valle. Après votre intervention axée sur la dimension régionale, idéologique et géopolitique du rôle du Hezbollah, je tenterais de présenter la perspective des dynamiques locales, historiques et sociologiques libanaises qui ont mené au Hezbollah que l’on connaît aujourd’hui.
Il aurait sans doute été beaucoup plus facile pour moi d’entrer dans le jeu de la schématisation simplificatrice, du manichéisme et de me prononcer soit en défense soit en soutien au Hezbollah ; de confirmer ce que M. Del Valle a dit à propos d’un Hezbollah terroriste, « armée d’occupation », « avant-poste » du régime iranien ou de le décrire comme force de résistance héroïque et dévouée face à l’occupant israélien sanguinaire. Or il suffit d’être libanais, engagé, en contact avec ses compatriotes, tous ses compatriotes, pour se rendre compte à quel point de telles schématisations sont erronées, voire dangereusement explosives.
Réduire le Hezbollah à sa dimension idéologique et militaire est la meilleure recette pour échouer à le défaire. La dernière guerre en est le plus grand exemple. Ce qui nous étonne, en tant que libanais, engagés, en contact avec nos compatriotes, tous nos compatriotes, c’est que les analystes occidentaux et israéliens ne veulent toujours pas faire l’effort de comprendre les rouages de leur « adversaire » et en même temps, ils continuent à prétendre vouloir l’éradiquer.
Sans reconnaître et adresser toutes les dynamiques qui ont fait que le Hezbollah soit aujourd’hui ce qu’il est, il n’y aura aucun moyen de le neutraliser. Un passage par l’histoire est donc plus que jamais nécessaire.

Le Hezbollah est un mouvement chiite. C’est là un élément fondamental, car tant qu’on se contente de le percevoir comme un mouvement islamiste tout court (en référence à tous les autres groupes islamistes connus), on n’en a qu’une vision tronquée. Le chiisme est né d’une trahison, d’un complot, il a vécu dans la marginalisation et la persécution. De là, s’est développé le concept de la « Mazloumiyya » (la victimisation) chiite, une sorte de paranoïa collective entretenue dans la tradition religieuse et civile. Ce concept a pris plusieurs formes jusqu’au concept de « déshérités » et de « Moustadaafine ».
Plus tard, avec l’empire ottoman et le régime des Millets, les chiites n’ont pas bénéficié du statut de millet. Ils sont restés sous la tutelle directe du Sultan, mais traités comme des citoyens de x-ième zone. Et de ce fait, ils n’ont pas bénéficié non plus de la protection d’une puissance occidentale grâce aux Capitulations, tel que l’ont été les autres communautés.
Et cela est particulièrement sensible au Liban avec la cohabitation des différentes confessions. Les différents arrangements politiques et administratifs du XIXe siècle n’ont jamais accordé aux chiites un rôle significatif. Avec la chute de l’empire ottoman, à la structure féodale (en termes de possession des terres et des ressources) s’est ajoutée dans la plupart des autres communautés en une structure politico-économique, sauf chez les chiites où deux familles ont continué à accaparer les terres, les richesses, le pouvoir. Pour anecdote, le droit de cuissage a perduré au Sud Liban jusqu’aux années 70. De plus, le Pacte national conclu avec l’Indépendance en 1943 fut scellé entre les élites maronites et sunnites. Donc les chiites au Liban ont vécu dans la collusion d’intérêt entre leurs seigneurs féodaux et les élites maronites et sunnites au pouvoir à Beyrouth. Les premiers avaient carte blanche et les seconds se désintéressaient totalement de ce qui se passait au sud de Saïda et au nord de Zahlé dans la Békaa.
Une misère incroyable s’est installée dans ces régions. Les années 60 ont vu l’apparition d’un fléau supplémentaire : l’installation de l’OLP et la création du Fatah land et le lancement depuis cette zone du cycle des attaques contre Israël – représailles israéliennes.
Les années 70 sont charnières. Deux tendances contestataires apparaissent au sein des chiites. Une tendance de gauche marxiste qui a rapidement échoué, car elle occultait la dimension spirituelle et historique du chiisme et y plaquait un modèle inadapté, et une tendance religieuse avec de jeunes chefs religieux charismatiques qui rentraient de Qom et Najaf, particulièrement Moussa Sadr, mais aussi Mohammad Hussein Fadlallah et Mohammad Mehdi Chamseddine. La révolution iranienne constitua le grand tournant. Pour la première fois les chiites bénéficiaient d’un protecteur. Pour la première fois il y a une chance pour que ces années d’humiliation soient effacées. Pour la première fois, dans l’esprit du citoyen chiite, il y a un équilibre psychologique avec le chrétien soutenu par l’Occident et le sunnite soutenu par l’entourage arabe.

Ce sont ces sentiments que le Hezbollah a utilisé pour contrôler la communauté, à grand renfort de pétro-dollars iraniens et d’intimidation. Mais le Hezbollah a réussi à faire ce que d’autres groupes fondamentalistes ont échoué à accomplir. Le Hezbollah n’a pas été une milice extérieure greffée dans ou sur la population libanaise chiite. Le Hezbollah, ce sont des libanais chiites. Dans chaque grande famille chiite, il pourrait y avoir un membre du Hezbollah, un frère, un fils, un cousin au Hezbollah.
« Eradiquer le Hezbollah » est une expression qui montre donc un manque de connaissance. « Eradiquer le Hezbollah militairement » dénote d’une ignorance totale des réalités libanaises. Les stocks d’armes peuvent être détruits, mais le Hezbollah n’aura pas besoin de roquettes sophistiquées pour d’éventuelles représailles « de proximité », contre quiconque perçu comme collaborateur avec l’ennemi. Un lion blessé est dangereux, mais surtout il pousse tous les autres lions autour de lui à se crisper : ce serait la boîte de Pandore ouverte à tous les extrémismes, à tous les terrorismes. Et si c’est ainsi que l’on pense assurer la sécurité d’Israël et même du monde occidental, on fait vraisemblablement fausse route.
Même tuer – à titre préventif – quelques centaines de milliers de Libanais potentiellement Hezbollahis serait contreproductif, car la notion de culte du martyr chez les chiites n’a rien à voir avec celles des kamikazes qui se font sauter parmi les civils. Etre tué sur le front, par l’ennemi, est le plus haut honneur auquel un chiite religieux aspire. Utiliser le mot « condoléances » quand une famille perd l’un de ses membres au combat est une insulte. Ce sont les mots « félicitation » et « bénédiction » (tabrik) qu’on utilise.

En tant que libanais laïc et libéral, je suis opposé à tout ce que représente le Hezbollah. J’ai intérêt plus que vous tous à l’affaiblir et à limiter sa capacité de nuisance. C’est exactement pour cette raison que j’étais, comme tous les Libanais engagés, en contact avec leurs compatriotes, tous leurs compatriotes, hostile et scandalisé par la guerre qu’Israël a lancé sur mon pays. Cette guerre qui a raté tous ses objectifs militaires (les prisonniers sont toujours prisonniers, le Hezbollah est toujours opérationnel – mais en latence, son commandement est toujours présent…), qui a fait plus de 1000 morts civiles, une économie ravagée et surtout, des tensions internes jamais égalées.
Défaire le Hezbollah ne peut se faire que progressivement, en s’attaquant aux racines et non aux symptômes, en s’attaquant à ce pourquoi le Hezbollah est populaire et puissant, en réduisant un par un les prétextes, les « facteurs de légitimité » dont jouit ce parti, notamment au sein de sa communauté.
Une grande partie des Hezbollahis est dans ce parti par convenance, par intérêt socioéconomique. Le Hezbollah l’a bien compris, en distribuant le lendemain de la résolution ses liasses de dollars. Aidons le gouvernement libanais et les initiatives civiles libanaises massivement à prendre ce rôle, à assurer un développement du Sud.
Une autre partie des Hezbollahis soutient les revendications de résistance contre Israël. Que la pression se fasse pour un retrait israélien de ce minuscule territoire que sont les Fermes de Chebaa et qu’il y ait un échange entre les trois prisonniers détenus d’un bord et de l’autre de la frontière.
Je tiens à préciser qu’aucune de ces mesures seules n’est déterminante en elle-même, mais elles contribueraient à limer, à détacher du Hezbollah des « pourcentages » de soutien.
Une autre a peur de replonger dans la marginalisation pré-Hezbollah. Soutenons les libéraux libanais dans leur volonté d’édifier un Etat de droit démocratique, moderne, pluraliste, représentatif et rassurant.
Une autre a peut-être peur que les centaines de milliers de réfugiés palestiniens « sunnites » ne soient naturalisés et définitivement implantés au Liban. Aboutissons à un accord intérimaire avec les pays arabes, capables géographiquement, économiquement, démographiquement et religieusement de les accueillir, afin de libérer le Liban de ce fardeau. Aucun pays n’a payé – pour les autres – autant que le Liban dans ce conflit au Proche-Orient.

Il restera le noyau dur, idéologique, « iranien », du Hezbollah. Avec une capacité de nuisance ? Certes ! Mais avec la même capacité de nuisance, alors qu’il aura été dépouillé d’une énorme part de légitimité, alors qu’il sera moins soutenu à l’intérieur même de sa communauté ? J’en doute. J’en doute notamment car les graines de la réforme existent au sein de tout groupe, et particulièrement chez les chiites. Dans le chiisme, le respect des différentes éruditions ou exégèses (ijtihad), la diversité d’interprétation et l’impossibilité pour une référence (marjaa) d’éradiquer ses pairs / concurrents, sont tous des éléments adjuvants s’ils s’inscrivent dans uns stratégie intelligente.Ne nous trompons pas de bataille ni d’outils ! La paix et la sécurité d’Israël et du Liban ne seront possibles qu’à travers le soutien au renouveau démocratique des institutions libanaises, du gouvernement libanais. Et, pour faire référence (j’espère barrage) à ce qui se passerait dans l’esprit de certains, notamment au sein de la gauche européenne, toute tentative de régler la situation en surface, en passant des compromis en coulisses avec l’Iran, la Syrie et tous les ennemis de la démocratie au Liban, ne fera que retarder l’explosion…

La démocratie conduit-elle à la paix ?

Depuis 1832, les démocraties ne se font plus la guerre, d’après Michael Doyle. De nombreuses statistiques font état d’une progression constante du nombre d’Etats considérés comme démocratiques dans le monde, d’année en année, selon des Think-Tanks spécialisés, souvent américains (tels que le Freedom House Group). Cette progression prend en compte les Etats démocratiques nés avec la fin des grands empires européens, puis la fin de la Deuxième Guerre mondiale ou avec la chute du bloc communiste.
Le monde vit-il dans une plus grande paix pour autant ? Les conflits ont-ils significativement diminué pour établir cette corrélation, voire cette causalité directe entre démocratie et paix ? La paix est-elle seulement et simplement l’absence de l’état de guerre ?
Pour voir si la démocratie conduit à la paix, nous adopterons dans un premier temps une approche a contrario : voir si la paix a été amenée par des régimes non démocratiques, à l’échelle nationale puis internationale. Dans un second temps, nous examinerons le bilan de la démocratie comme vecteur de paix et enfin les éventuels aménagements ou « variations sur le thème » qui doivent lui être apportés pour qu’elle mène cette mission de façon plus efficace.


Nous débuterons l’examen de la question en nous basant sur le relatif échec (ou le faible succès) des tentatives d’établir la paix sans la démocratie.

Le premier niveau d’étude est celui de l’échelle nationale. Comment ont été conçues les stratégies de pacification n’intégrant pas une dimension démocratique ?
Le Léviathan de Hobbes en donne une première illustration. Dans l’état de nature, les hommes sont parfaitement égaux, la morale n’existe pas, chacun est guidé par son propre intérêt. Les hommes convoitent tous les mêmes ressources. Ils sont dans un état permanent de guerre (« de tous contre tous »), dans une position de gladiateurs, suspicieux de tout mouvement de l’autre, présumé comme hostile. La pacification advient grâce à la rationalité des hommes, qui consentent à concéder à une autorité suprême leur souveraineté, sacrifiant leur liberté pour obtenir la paix, mus par leur crainte. Seul donc un pouvoir absolu, omnipotent et incontesté peut, dans l’optique de Hobbes, assurer la paix. Sans cela, l’homme resterait « un loup pour l’homme ».
Or dans la pratique, quelles ont été les réalisation concrètes des régimes absolus en termes de paix ? L’expérience historique nous pousserait à voir dans chaque régime autoritaire, absolu, les germes de sa propre fin. Souvent cette fin survient à travers des moyens violents, donc non pacifiques. La dictature aurait-elle réellement amené la paix ou bien n’aurait-elle qu’imposé une chape de plomb, couvrant les relents contestataires pour un certain laps de temps ? La compression de ces relents, pendant la période durant laquelle elle est exercée ne fait-elle qu’augurer une explosion à venir ? Que vaudrait la paix sans qu’elle soit pérenne, durable (au sens de « sustainable ») ?
De plus, cela nous limiterait à une définition très restrictive de la paix, la confinant dans l’absence de conflit armé. Est-ce vraiment cela la paix ? La paix est-elle concevable sans liberté ? La tranquillité est aussi assurée dans le cachot, le prisonnier est-il en paix pour autant ? Sans la paix avec soi-même, avec son gouvernant, une société peut-elle être réellement en paix ? Souvent, la déflagration suivant la chute d’un régime absolu est plus violente que l’état qui prévalait avant même l’instauration de ce régime.

Le régime absolu vit par ailleurs dans un état de « paranoïa politique » vis-à-vis de l’extérieur. Il se sent constamment menacé. Il a besoin de se construire un perpétuel ennemi justifiant l’état d’exception qu’il maintient. Les Etats ou régimes arabes militaires n’ont-ils pas joué cette carte depuis la défaite de 1948 contre Israël ? Les pouvoirs civils ont été chassés par les militaires, qui se sont légitimés en imposant aux peuples l’arbitrage suivant : acceptez de nous donner (d’abandonner) votre liberté, en échange de laquelle nous vous offrirons la victoire. Près de soixante ans plus tard, la liberté est toujours confisquée et la victoire de moins en moins tangible.
Cela montre bien l’imbrication entre l’échelle nationale et l’échelle internationale, et permet d’aborder le deuxième aspect de l’analyse a contrario. Tout au plus, les tentatives d’établir la paix dans le monde et entre nations, sans démocratie, ont abouti à un équilibre précaire.
Le rêve libéral était fondé sur le commerce qui « adoucirait les mœurs » ; ce doux commerce, opposé au mercantilisme et à la chasse effrénée à l’accumulation d’or qui ont causé de très nombreuses et meurtrières guerres. Or cela n’a pas été suffisant. Le XIXe siècle a vu plusieurs tentatives de libéralisation du commerce et de réduction des obstacles (surtout en Grande-Bretagne). Mais ces démarches restaient orphelines et n’ont empêché ni les grandes guerres entre puissances européennes, ni le retour épisodique au protectionnisme, ni surtout les guerres périphériques dans les colonies. La paix ne peut donc être amenée par une approche strictement économique.
Dante a vu dans l’Empire la garantie de paix entre peuples, avec un pouvoir supérieur, extérieur, capable de jouer le rôle d’arbitre et de décideur en dernier ressort. Plus récemment, des auteurs contemporains comme Ghassan Salamé développent la thèse de « l’Appel d’Empire » de la part de petits pays pour se stabiliser leurs rapports. Or nous retombons là dans le même doute que nous avions soulevé au niveau national. Est-ce une vraie paix qui s’installe ? Les mouvements contestataires, souverainistes, indépendantistes, ne voudront-ils pas, par tous les moyens, s’émanciper ? Est-ce là un état de paix ou un retardement du conflit ? Rawls et Kant s’accordent sur la non pérennité de l’Empire comme vecteur de paix.
Les projets de « société de nations » ont eux certes eu un relatif succès, mais celui-ci semble insuffisant pour prouver la possibilité de paix mondiale sans démocratie. Le caractère démocratique de la SDN puis des Nations Unies n’est pas très clair. Une hiérarchie entre nations y est instituée et leurs réussites dans le maintien de la paix sont bien discutables. Les organisations connexes, créées au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la Banque mondiale, le Fonds Monétaire International, avaient compris l’importance du développement pour la paix. Si leurs discours étaient favorables à la démocratie, rien dans leur action extérieure ou dans leur fonctionnement intérieur n’était parfaitement démocratique. Leur non prise en compte durant une certaine époque des besoins des populations a eu des effets très négatifs dans de nombreux pays, sur la stabilité et la paix sociale. Certains iront même à voir dans plusieurs conflits actuels, notamment en Afrique, le résultat de l’échec des politiques des organisations internationales (réforme de l’organisation de l’économie, des réseaux de redistribution et conflit en Côte d’Ivoire, qui s’imbriquent sur des considérations ethniques ou régionales).
Une dernière forme de maintien de la paix sans démocratie a été la Guerre Froide, où selon Raymond Aron la guerre était improbable et la paix impossible. Une paix par équilibre de terreur est-elle une vraie paix ? Si les grands blocs ne se sont pas fait la guerre, comment qualifier les innombrables conflits périphériques qui ont éclaté à l’époque ?


Face à ce constat d’échec des tentatives d’amener la paix sans la démocratie, quelles ont été les stratégies de paix par la démocratie ? Quelles ont été les difficultés rencontrées et quels aménagements pourraient être discutés ?

L’ombre de Kant et de son projet de « paix perpétuelle » plane fortement sur les initiatives associant la paix à la démocratie. Cette paix perpétuelle serait le résultat de la présence de républiques démocratiques, représentatives, constitutionnelles, et de l’alliance des peuples, une alliance transnationale fondée sur les valeurs, sans toutefois aboutir à une confédération unique de ceux-ci (une république mondiale).
L’Union Européenne est le modèle phare d’une tentative d’adaptation de cette théorie. L’UE est par essence une réaction aux guerres successives qui ont secoué l’Europe et surtout la Seconde Guerre mondiale et ses horreurs. Le « plus jamais ça » exprimé par les pères fondateurs ne concerne pas uniquement les confrontations armées mais aussi les régimes totalitaires à l’origine des horreurs de la guerre. La démocratie devenait alors le plus important critère pour l’adhésion à l’Union, qui était la plus grande garantie pour la paix. L’UE est sans doute l’une des entreprises humaines les plus ambitieuses et les plus abouties pour l’instauration de la paix et de la démocratie. Elle constitue pour de nombreuses régions vivant toujours sous dictature ou en conflit (et parfois simultanément) une sorte de modèle, d’idéal à atteindre. De plus, l’UE ne se complaît pas dans son image de modèle ; ses initiatives en faveur de l’intégration d’autres régions dans des processus conjoints avec elle vont dans ce sens. Le processus de Barcelone qui a instauré le partenariat Euro-Méditerranéen en est un exemple. Les dimensions paix, démocratie, échanges, droits de l’homme et dialogue des cultures y sont fortement associées.
Au niveau national, d’aucuns pourraient faire valoir qu’aucune guerre civile n’a éclaté dans des Etats démocratiques. Les Etats-Unis esclavagistes du XIXe siècle ou le Liban communautarisé et cloisonné du XXe siècle ne semblent pas des contre-exemples valides.

Or ces modèles se retrouvent eux aussi aujourd’hui confrontés à des difficultés, des enjeux et des écueils. S’ils échouent à y faire face, la désillusion ne concernerait pas uniquement les régimes ou les institutions mais également les valeurs qu’ils véhiculent et sur lesquelles ils sont bâtis, notamment la démocratie comme vecteur de paix.
Les difficultés sont de deux ordres : externe et interne.
La difficulté externe concerne les rapports avec les enjeux de la mondialisation. Le sentiment de dépossession des peuples par rapport à la maîtrise de leur destin, l’érosion de la souveraineté des Etats et la prééminence de la technocratie dans la prise de décision, sont autant d’éléments qui auront dans le futur proche des répercussions importantes. Nous n’affirmons pas à ce stade qu’ils vont ébranler la paix, mais nous ne sommes pas en mesure non plus de croire que les mécanismes démocratiques actuels sont capables de les intégrer et de les pacifier facilement. L’émergence d’une société civile planétaire, d’une part contestataire, alter-mondialiste et de l’autre pleinement intégrée dans le processus de globalisation, appelle à imaginer une nouvelle échelle de la démocratie.
Sur un autre plan, des institutions qui se fondaient sur la démocratie et qui la promouvaient, telles que l’UE, sont aujourd’hui elles-mêmes contestées quant à leur démocratie intrinsèque. Les débats sur « la règle ou le choix » (selon Jean-Paul Fitoussi), sur le projet politique et constitutionnel, sur la dépossession, sont tous des éléments qui freinent l’avancée de l’Europe et l’empêcheraient peut-être d’aller au bout de sa logique et les valeurs qu’elle prône subiraient sans doute des « dommages collatéraux ».
L’UE comme modèle est également concurrencée par une autre technique, assez paradoxale, d’aboutir à la paix via la démocratie : celle de faire la guerre, pour installer la démocratie, afin de conduire à la paix. Si l’UE et les Etats-Unis partagent le principe qu’une paix durable ne saurait être atteinte sans démocratie, ils divergent fondamentalement sur les moyens de l’instaurer. N’y a-t-il pas là une contradiction fondamentale qui risque de conduire à un amalgame fatal entre démocratie et néo-impérialisme ?
Enfin, un défi d’ordre interne se pose. Il est en partie lié aux défis externes. Le multiculturalisme, le communautarisme et la diversité culturelle et religieuse qui s’installent dans les pays démocratiques sont d’importants challenges à relever. C’est sans doute là l’élément le plus déterminant quant à la croyance en la démocratie comme vecteur de paix. Il est encore trop tôt pour porter un jugement définitif. Les émeutes dans les banlieues françaises à l’automne 2005, les initiatives de Latinos aux Etats-Unis, les réactions à la publication des caricatures de Mahomet, les chocs entre communautés en Hollande, en Belgique ou en Grande-Bretagne sont des signes que ce qui a été fait jusqu’à présent et comment cela a été fait, ne sont pas suffisants pour pérenniser la paix sociale, malgré l’existence d’un système démocratique.

Quels aménagements prévoir ? Quelles modifications apporter ? Rien n’est plus difficile que d’y répondre.
Il paraît globalement que le monde n’est pas encore prêt pour des solutions radicales, telles que le strict dépassement de l’échelle nationale en faveur d’un supranational, d’un patriotisme constitutionnel, que Jürgen Habermas ou Jean-Marc Ferry appellent de leur vœu. Une solution pareille reste relativement désincarnée et nécessite un effort intellectuel considérable pour être établie. Elle fait face aussi à une contrainte spatiale (tous les pays ne sont pas des démocraties constitutionnelles) et temporelle (elle nécessite un temps très long pour sa mise en œuvre).
Le multiculturalisme prôné par l’école canadienne (Charles Taylor, Will Kymlicka, Michael Sandel) est intéressant, dans la mesure où il est profondément contemporain. Cependant, sa mise en œuvre remettrait en cause radicalement les fondements mêmes des pactes sociaux conclus dans de nombreux pays à tradition républicaine. Les chocs et tensions potentiellement générés risqueraient de détruire le but fixé : celui d’associer démocratie et paix, en prenant en compte les nouveaux défis et enjeux.
L’issue de secours se trouverait entre le nationalisme libéral de Yaël Tamir et le libéralisme procédural, déontologique de Rawls. Le nationalisme libéral appelle à reconnaître juridiquement et socialement les particularités des différents groupes composant la société (pas uniquement les groupes culturels) et en établissant entre eux un lien suffisamment fin mais suffisamment solide, constitué d’un socle commun de valeurs partagées. Rawls permet d’aller plus loin encore. Du fait même que sa démocratie est procédurale et non dogmatique, elle est plus apte à intégrer et à « digérer » ses propres contradictions. Elle est opérante aussi bien au niveau national qu’international. Le voile d’ignorance et le mécanisme de décision par « consensus de recoupement » aboutiraient à ce que tous participent à la prise de décision (élément de démocratie), à ce que tous consentent à la décision prise sans se sentir lésés (élément de paix) et à ce que chacun pense que la décision sert ses propres intérêts (élément de pérennité).


La problématique qui se dégage de cette réflexion est la question « causalité ou corrélation ? ». La paix est-elle la conséquence de la démocratie ou bien l’accompagne-t-elle ?
Il nous semble fondé de croire que la paix ne peut durablement (toujours au sens anglais de « sustainable », mêlant la notion de durée à celle d’endogénéité et d’auto régénérescence) exister sans démocratie. La démocratie elle, n’est pas suffisante pour amener la paix si elle est pensée comme régime politique ayant ses dogmes et ses rigidités. Elle prépare le chemin à la paix mais ne pourra par elle-même en assurer l’installation. Pour cela, elle doit dépasser ses propres limitations et continuellement prendre en compte les défis exogènes qui apparaissent, particulièrement en cette ère de mondialisation et de changements radicaux. La démocratie, pour pacifier, doit être procédurale ; elle ne doit pas confondre souplesse et faiblesse. Elle a en elle les chances de la réussite de son ouvrage mais celles-ci ne sauraient se déclencher par elles-mêmes.
Enfin, assigner uniquement à la démocratie (qu’elle soit dogmatique ou procédurale) le rôle de conduire à la paix est une entreprise trop prétentieuse pour être réaliste. Sans une notion accompagnatrice de développement humain, de lutte contre la pauvreté, de facture moderne et non systémique (telle que conçue dans les années 50-60), la paix durable ne peut s’instaurer. Nous entendons par « facture moderne » la conception du développement basée sur l’« empowerment » et la capacitation (« capacity building »). Le développement ainsi conçu pourrait être l’adjuvant principal de la démocratie dans l’entreprise d’instauration de la paix.

Le nationalisme est-il compatible avec les valeurs démocratiques ?

Même si la démocratie comme système n’est pas universelle, elle est élaborée comme un concept à portée universelle. En revanche, le nationalisme oppose par son contenu particulier une résistance à la réalisation d’un universel uniformément égal pour tous les hommes. Cette opposition serait-elle inévitable ?
Et puis, y a-t-il un nationalisme ? Si c’était le cas, la réponse à la question – titre de l’exposé – aurait été bien plus aisée.
Alain Diechkoff se demande « Les idéaux nationaux du Dalaï Lama ou d’Ibrahim Rugova seraient-ils condamnables parce que des démagogues populistes comme Haider en Autriche ou Le Pen en France se targuent d’être nationalistes ? »
Il est donc important de cerner dans un premier temps les différentes conceptions du nationalisme et de comparer dans un second temps leur rapport aux valeurs démocratiques.

I – LE NATIONALISME, ENTRE CONCEPTION PRIMORDIALISTE ET CONCEPTION CONSTRUCTIVISTE

La nation est une notion très difficile à définir. Selon certaines écoles de pensée, pour dire qu’un groupe constitue une nation, on invoque l’existence d’un ou plusieurs des facteurs suivants : une histoire commune, une identité innée propre qui le distingue, une concentration sur un territoire, une langue, une religion, etc.
Pour d’autres, il n'est pas nécessaire qu’une communauté ait toutes ces caractéristiques pour se voir attribuer le titre de nation. Il y aurait nation lorsque les membres d'une société sont convaincus qu’ils participent d’une même appartenance nationale, par leur solidarité et leur désir de vivre ensemble (selon Ernest Renan) ou en tant que communauté imaginée (selon Benedict Anderson), réunissant des gens qui ne se connaissent pas et qui ne se croiseront jamais mais qui éprouvent un fort sentiment d’appartenance à une communauté ou enfin, grâce à une construction d’un sentiment national via les réseaux de communication et d’éducation (selon Ernest Gellner).
Nous voyons là se dessiner deux grandes conceptions. D’une part une conception primordialiste, de l’autre une conception constructiviste moderniste de la nation. Un nationalisme différend va ainsi découler de chacune de ces conceptions. Il y aurait ainsi d’une part un nationalisme à forte composante culturelle, ethnique, établissant une appartenance organique des membres, un nationalisme inné, naturaliste, qui vise le particularisme ; et, d’autre part, un nationalisme à forte composante politique, rationnelle, voulu, fondé sur un processus sociologique, volontariste et contractuel. Il est fréquent de rattacher la vision primordialiste à la conception allemande, fermée et au droit du sang qui la caractérise et la vision constructiviste à la conception française, ouverte et sommairement au droit du sol. La seconde serait favorable à la modernité alors que la première serait par essence, antimoderne.

Cependant, il faudrait éviter de tomber dans la schématisation extrême. Culture et politique ne sont jamais disjointes dans les processus de mobilisation nationaliste. Les mouvements nationalistes sont complexes, changeants, instables. Parfois, c’est une question de séquençage entre les différentes conceptions. Le culturel peut être une étape dans la politisation du nationalisme quand à la base il y a un manque d’infrastructures politiques.
Il ne faudrait donc pas voir ces deux conceptions comme des antipodes figés, mais comme des pôles entre lesquels se situent des nationalismes liés à leur propre cadre spatio-temporel.
Michel Wieviorka présente quatre erreurs à ne pas commettre en traitant du nationalisme :
1- Choisir a priori de ne considérer comme nationaliste que les expériences dominées par l’un des 2 pôles, car en réalité il y a conjugaison permanente des relents positifs et différentialistes ;
2- Adopter une perspective évolutionniste : postuler un sens de l’histoire (où le nationalisme serait ouvert et moderniste au début puis devient antimoderne).
3- Postuler un lien direct et constant entre conscience des nationalistes et celle de la population. Le nationalisme peut se réduire au seul volontarisme des élites.
4- S’accommoder des idées toutes faites sur les liens entre nationalisme et autres identités sociales, culturelles, religieuses. Parfois le nationalisme exprime le mieux l’une des identités, mais l’association peut aussi être fragile et instable (comme par exemple : l’islamisme et le nationalisme arabe).

II – NATIONALISME FERMÉ, ANTIMODERNITÉ ET VALEURS DÉMOCRATIQUES

Le nationalisme dit fermé est celui procédant d’une conception primordialiste, dans laquelle l’homogénéité de la population est primordiale. Carl Schmitt en donne l’illustration la plus claire. L’homogénéité culturelle, ethnique, le passé commun, seraient des conditions nécessaires à l’existence d’une nation et même à l’exercice de la démocratie. La démocratie est comprise ici comme l’expression d’une harmonie spontanée entre les volontés des membres d’un peuple homogène. L’égalité entre individus procède de leur homogénéité. Il n’y a donc pas besoin d’institutions de délibération. Le mode plébiscitaire est privilégié. La réponse est dégagée spontanément à travers la convergence automatique des préférences collectives de la société.
Il y a donc là un refus de la logique du contrat social et du nationalisme par choix politique car ces conceptions ouvriraient le champ de la participation politique aux étrangers, aux allogènes et aboutiraient à une conception atomisée de l’individu et une réduction à un niveau procédural du mode de l’expression de la volonté.
L’idéal serait d’avoir un individu collectif donc un collectif individué, ayant la même caractéristique émotionnelle.
Ce nationalisme devient une religion politique à forte dimension sacrée. Il est l’aliment d’une foi privée et d’un culte public, recherchant le salut individuel et l’éternité collective. Le nationalisme a ses processions, ses hymnes, ses rites, ses héros sanctifiés, ses fêtes, ses temples… Comme la religion, il a son fondamentalisme intolérant.
Il n’est pas besoin d’aller davantage pour comprendre son antagonisme avec les valeurs démocratiques fondamentales, de pluralisme des opinions, du respect des différences, de la protection de l’opinion minoritaire. Les dérives racistes, pour exclure les allogènes, pour purifier et homogénéiser ont été clairement illustrées par le nazisme et le fascisme, découlant de cette vision du nationalisme.

Or l’intérêt de l’examen de ce nationalisme ne réside pas seulement dans son aspect historique et philosophique. Il est essentiel pour comprendre pourquoi il sert de refuge au nationalisme qui a repris les devants de la scène après la fin de la Guerre froide, après des décennies de dissimulation. Ce nationalisme est aussi à mettre en relation avec les mouvements de résistance par rapport à la modernité.
Le nationalisme fermé naît de la crainte du déclin national. Voir l’Etat nation dépossédé de son contrôle sur l’économie, la culture, conduit à une montée en puissance des mouvements nationalistes, avec des appels au renfermement, un sentiment de peur, des discours xénophobes, racistes, haineux, violents.
Le racisme se manifeste tout d’abord contre ceux qui symbolisent la modernité. Il faut trouver des boucs émissaires, causes de tous les maux, marques d’impureté et de non homogénéité dans le corps social. Les Juifs ont été une cible prioritaire du racisme antimoderne. Les populations issues de l’immigration sont aussi représentées comme une menace à la culture et à la nation. La récession, l’exclusion, le chômage, la crise de l’Etat providence entraînent une perte de repères sociaux pour ceux qui les subissent et ceux qui ne basculent pas dans l’exclusion veulent s’en protéger. On arrive à des rhétoriques de ségrégation très marquées, et la création de sous-classes tels que certains conservateurs américains n’hésitent pas à dire : « L’underclass viole l’éthique américaine relative au travail, à la réussite et à la famille. Ses revenus proviennent de la drogue, du welfare de l’économie souterraine ; la sexualité débridée des bas quartiers produit des naissances illégitimes. »
La totale incompatibilité avec les valeurs démocratiques n’a pas besoin – là encore – d’être prouvée davantage.

III – NATIONALISME OUVERT, UNIVERSALISME ET VALEURS DÉMOCRATIQUES

Le nationalisme politique, volontariste peut être conçu comme un nationalisme ouvert, à vocation universelle, inclusif, donc potentiellement compatible avec les valeurs démocratiques. C’est aussi un nationalisme moderne, car stimulé par de nombreuses dynamiques spécifiques à la période moderne : le développement des réseaux de communication, les idées philosophiques de l’autodétermination, etc.
Ernest Renan refuse clairement le nationalisme basé sur la religion, la race, la langue, les références historiques et géographiques. Ces derniers éléments sont très changeants et il n’y a aucun groupe qui ne se soit pas hybridé dans son histoire. La nation est une âme, un principe spirituel : c’est la possession d’un legs commun de références avec désir de vivre ensemble : être prêts à refaire des sacrifices, être solidaires, c’est un plébiscite de tous les jours. Cette volonté de partager, de décider solidairement est un signe fort de compatibilité avec la démocratie.
Un rapport dialectique s’installe entre nationalisme et démocratie. La démocratie effective corrige certains maux ayant leur source dans le nationalisme et ce dernier atténue ce que la démocratie a de purement procédural et d’abstrait.
Ce nationalisme a un intérêt pour les libéraux : il permet la stabilité et l’unité des Etats qui auraient pu se fracturer le long des lignes régionales, ethnoculturelles et de classe. C’est la meilleure forme de ciment social et le préalable à la démocratie délibérative. Le nationalisme ethnique et racial crée des citoyens de 2e zone. Les minoritaires dans un Etat nationaliste ethnique recevront moins de biens premiers que ce qu’ils auraient eu dans une perspective rawlsienne et le groupe devient encore plus minorisé dans le processus décisionnel démocratique.
Selon Gellner, la France présente la forme la plus aboutie du nationalisme ouvert, il est construit par la maîtrise totale de l’Etat sur l’éducation. C’est le meilleur exemple d’un nationalisme fonctionnel dépourvu de toute trace d’ethnicité, un nationalisme civique et rationnel.
Or c’est aussi le système français qui ouvre la porte à la critique de cette forme de nationalisme, de la part d’Isaiah Berlin en particulier. Pour lui, le modèle français c’est l’universalisme à outrance. Le refus de tout particularisme conduit presque à un ethnocide culturel, par la violence symbolique à l’égard des cultures minoritaires. Ce nationalisme dit ouvert a aussi pratiqué la colonisation et le mépris des peuples colonisés. Leur infériorisation, par condescendance et exploitation est évidente abstraction faite des apports coloniaux.

CONCLUSION

Chaque conception de la nation renvoie à une forme de nationalisme et porte en elle sa potentielle pathologie. La nation ethnique et culturelle renvoie à l’authenticité et à l’homogénéité biologique ; sa pathologie est le fondamentalisme, le racisme et les persécutions. La nation politique renvoie au contrat civique de citoyenneté ; sa pathologie est la politique de puissance et la tyrannie d’un universalisme gommant une part importante de l’identité des citoyens.
Considérons alors les voies de conciliation éventuelle entre nationalisme et valeurs démocratiques.
Certains comme Will Kymlicka évoquent le multiculturalisme comme solution (une parfaite neutralité de l’Etat entre les différences culturelles). Or ce système semble impossible à mettre en œuvre. Impossible de demander à l’Etat, même le plus libéral d’être culturellement neutre. Quelques indices : le choix de la langue, des jours fériés, des frontières intérieures.
Le cadre post-national et le dépassement de l’Etat-nation prônés par Habermas vont aussi dans cet ordre d’idée. Pour lui, seul un concept non naturaliste s’accorde sans difficulté avec la conception universaliste de l’Etat de droit démocratique, ethno culturellement neutre. La culture majoritaire doit renoncer à fusionner avec la culture politique générale, afin d’éviter que les paramètres de discussion sur l’identité collective ne soient imposés par elle sous forme de diktat. Mais là aussi, certains considèrent qu’il est très prématuré de fuir en avant vers le post-nationalisme, tant que les changements actuels n’ont pas encore été assimilés. Cela créerait une ligne de fracture dangereuse supplémentaire.Et enfin, le nationalisme libéral de Yaël Tamir. Il s’agit de consolider une idée nationale suffisamment ouverte pour permettre à tous de s’y identifier, tout en accordant à ceux qui appartiennent à des minorités la possibilité de cultiver leur identité spécifique et la voir reconnue publiquement, institutionnellement et juridiquement. On ferait reposer alors l’idée nationale sur un socle de valeurs partagées (par exemple : les principes de neutralité / démocratie directe / fédéralisme en Suisse) et sur une expérience de vie en commun. C’est donc la promotion d’une idée nationale fine mais suffisamment fédératrice.

Interview - Mars 2005

Ceci est le texte d’une interview que j’ai accordée au magazine officiel de l’Association Libérale des étudiants français, publiée dans Le Libéral Déchaîné début mars 2005, sur les événements qui se déroulaient au Liban, dans ce qui sera appelé « Printemps de Beyrouth ». Voir l’évolution de la situation en moins de deux ans est au moins intéressant, au mieux utile.

Depuis la fin de la guerre civile en 1990, la Syrie exerce une tutelle politique sur le Liban, qu’elle occupe militairement depuis 1976. Le régime corrompu mis en place par les Syriens a falsifié les élections et tenté de museler les libertés publiques. Il s’est transformé à partir de 1998, avec l’arrivée du Général Emile Lahoud à la présidence, en un régime policier despotique dirigé dans l’ombre par une junte de services de renseignement militaire instrumentalisée par la Syrie.

En septembre 2004, les députés devaient élire un nouveau président de la République. La Syrie impose alors la prorogation anticonstitutionnelle du mandat de Lahoud, au grand dam de la volonté populaire. Le Premier ministre, Rafic Hariri, adversaire de longue date de Lahoud, fut contraint par la Syrie d’accepter ce diktat, mais n’a pas tardé, un mois plus tard à démissionner et à rejoindre l’opposition. Parallèlement, la communauté internationale a réagi en adoptant la résolution 1559 au Conseil de sécurité de l’ONU, sous l’instigation de la France et des Etats-Unis. Celle-ci réclame le retrait de toutes les forces étrangères du Liban, des élections libres et conformes à la constitution et l’affirmation de la souveraineté des Libanais sur tout leur territoire, par le désarmement de toutes les milices, en l’occurrence le Hezbollah et certains camps de réfugiés palestiniens.

Q Peux-tu nous rappeler en quelques mots quelles sont les revendications de l’opposition libanaise, et quelles sont ses composantes religieuses, sociologiques et politiques ?
R Depuis 1992, l’opposition anti-syrienne a été à grande dominante chrétienne. L’arrivée de Lahoud au pouvoir en 1998 et la prorogation de son mandat en 2004 ont commencé à rapprocher les druzes de l’opposition, rapprochement définitivement confirmé en octobre 2004, suite à la tentative d’assassinat de Marwan Hamadé, député druze très respecté par les Libanais. Les sunnites ont également opéré un ralliement, complètement scellé suite à l’assassinat le 14 février 2005 de leur leader Rafic Hariri. Aujourd’hui, cette opposition plurielle et unie (chrétiens, sunnites, druzes, libéraux, conservateurs, socialistes, intellectuels de gauche…) réclame une enquête internationale sur l’assassinat de Hariri, le retrait immédiat des troupes et des services de renseignement syriens du Liban, la tenue d’élections législatives libres et démocratiques en mai 2005 ; en gros, l’indépendance du Liban et la démocratie.

Q Peut-on rapprocher la situation du Liban de celle de l’Ukraine, et parler d’une avancée de la liberté au Moyen-Orient comme en Europe orientale ?
R Contrairement à ce que pourrait suggérer la récente couverture médiatique du soulèvement des Libanais, la volonté d’indépendance et de liberté a commencé dès le début des années 90, bien avant les élans démocratiques récents en Europe de l’Est et les thèses néoconservatrices au pouvoir à Washington. Toutefois, les révolutions de Géorgie et d’Ukraine ont remotivé bon nombre de Libanais lassés par des années de désintérêt international quant à la mainmise syrienne sur leur pays. Contrairement à son voisinage, le Liban a connu la démocratie et malgré tous les risques, la presse libanaise a toujours brillé par sa liberté de ton. C’est donc un retour aux sources qu’opèrent les Libanais et non la découverte de la démocratie. C’est là un exemple de soulèvement venu de l’intérieur et soutenu par la pression internationale et non un changement provoqué et instrumentalisé par l’extérieur. Il faut donc rester prudent quant à la comparaison avec d’autres pays du Moyen-Orient tout en souhaitant la diffusion du modèle libanais.

Q Quel rôle pour la communauté internationale au Liban ? Quel a été le bilan de ses interventions depuis le début du conflit libanais ?
R Les interventions de la communauté internationale au Liban dès le début de la guerre en 1975 ont subi les aléas de la confrontation est-ouest. En 1990, après la chute de son allié soviétique, la Syrie rejoint les Etats-Unis dans la coalition contre l’Irak. En contrepartie, elle se voit accordée une tutelle politique sur le Liban. Durant près de 12 ans, les institutions internationales, comme la politique américaine, se sont désintéressées de la situation au Liban. Seule la France a continuellement marqué un relatif soutien. Ce dernier a pourtant été plus économique et culturel que politique. En témoignent le somment de la Francophonie à Beyrouth en 2002 et la conférence de soutien financier à Paris la même année. Le basculement vers la politique s’est opéré quand la Syrie et Lahoud ont mis tous les bâtons dans les roues des réformes institutionnelles que devait mener le gouvernement de Hariri. Le changement de ton US a débuté après le 11 Septembre. C’est la prorogation du mandat de Lahoud qui a fait convergé les positions internationales et la volonté de liberté des Libanais, à travers la résolution 1559. Les Libanais savent que les récentes évolutions sont bien tributaires de la pression internationale mais sont aussi conscients que la crédibilité de leur mouvement tient à leur cohésion interne. Ils espèrent ne plus être déçus par cet extérieur qui les a si longtemps oubliés.

Ouverture et développement sont-ils deux options antinomiques ?

Le courant économique dominant a, dès ses débuts, établi une relation positive entre ouverture et développement. Depuis l’hypothèse du « doux commerce » d’Adam Smith, jusqu’aux plus récents rapports de Dollar, Collier, Sachs et Warner, le commerce international est supposé être un moteur de développement pour les pays qui s’y engagent. Pourtant, bien qu’ils aient – volontairement ou non – suivi ce précepte, de nombreux pays du Sud, particulièrement en Afrique, n’arrivent pas en enclencher la machine miraculeuse du développement.

Le débat a été bien appauvri quand on a voulu regarder le lien ouverture - développement sous un angle unique, partisan ou adversaire. Une opinion saine ne peut être fondée que sur une analyse plus nuancée qui, dans un premier temps, récapitule les principales expériences, pour, dans un second temps, élaborer une sorte de bilan. Ainsi, après d’une part, l’échec des stratégies de développement autarcique et d’autre part, les faibles résultats sur le développement de l’ouverture – seule, il semble que les deux processus doivent s’effectuer parallèlement et progressivement, avec une série de mesures d’accompagnement, internes et externes.

***

A l’exception des colonies de peuplement (Australie et Amérique du Nord), les colonies ont volontairement été tenues à l’écart du développement. Elles ne devaient constituer qu’un réservoir de main-d’œuvre et de ressources, et un marché d’écoulement d’une production nationale, souvent peu efficiente. Cela s’est traduit par une désindustrialisation forcée (la destruction de l’industrie textile en Inde par exemple), une exploitation outrancière des ressources, la non alphabétisation des populations rurales, la mainmise sur les terres, des services sociaux uniquement destinés aux populations européennes.

La réaction naturelle de ces ex-colonies, sitôt indépendantes, fut une volonté de revanche : s’industrialiser contre les anciennes puissances et couper les liens jadis entretenus. Pratiquement, ont vu le jour une série de chantiers pharaoniques et des stratégies de développement autocentrées. Les exemples les plus clairs furent les industries industrialisantes et la substitution d’importations.

Ces politiques ont été mises en place à une époque où le Tiers-monde voulait s’affirmer face aux grands blocs de la Guerre Froide. Tous les efforts publics furent investis dans la création de grandes usines minières, pétrolières, dans la promotion des industries lourdes et dans la production sur place de tous les biens de consommation auparavant importés. Nul ne peut nier qu’à une certaine époque, le développement autocentré a semblé réussir. Le mal-aimé Friedrich List trouvait enfin une application à ses enseignements. Pourtant, cette apparence de succès était surtout due au soutien stratégique prodigué par les grandes puissances (notamment l’URSS), dotant continuellement ces pays de fonds, de techniques et d’ingénieurs.

La réalité profonde ne tarda toutefois pas à apparaître. Le développement autocentré n’en fut pas un. Les inégalités sociales et régionales ont explosé, du fait d’une distribution foncière héritée de l’époque coloniale, au détriment de la masse. Les richesses n’étaient captées que par une minorité, aussi proche des milieux financiers que politiques. De même, le brusque passage d’une économie agricole de subsistance à une économie entièrement vouée à l’industrie a induit de tels bouleversements dans les modes de vie, que l’exode rural s’est accélérée, conduisant à des ceintures de misère autour des villes, une explosion urbaine violente et criminelle. La faible, voire inexistante articulation entre secteurs n’a pas permis la diffusion des bienfaits attendus par la stratégie, ont-ils même déjà existé.

L’Administration plénipotentiaire s’est transformée en une machine à employer, clientéliste, bureaucratique et corrompue. Ses sacro-saints Plans impératifs étaient toujours en retard par rapport aux progrès et les innovations n’étaient jamais incorporées.

Les résultats directs d’une telle politique furent un marché intérieur très faible, avec des salaires réels minimes, un pouvoir d’achat insuffisant pour acquérir une production locale inefficiente, donc trop chère. Cette dernière, par conséquent, ne pouvait s’élargir et atteindre la taille critique nécessaire à sa survie. Les propriétaires du capital, classes aisées, ne pouvaient plus assouvir leur besoin de produits de luxe par l’importation. L’appareil productif local a donc été détourné pour la production de biens supérieurs, au détriment des biens de consommation. Là aussi, la production a été si inefficiente que pour maintenir les marge, le surplus a été – dans la pure tradition marxienne – tiré fortement sur les salaires. Les inégalités s’en sont trouvées exacerbées, le marché intérieur se contractait davantage et – comble du paradoxe – les importations ne diminuaient pas pour autant. Il fallait acquérir à l’étranger les biens d’équipement et souvent aussi, les produits alimentaires.

A l’opposé, certains pays ont fait le pari de l’ouverture comme élément déclencheur de leur développement. Il est possible ici de distinguer deux types d’ouverture, même si les deux se retrouvaient souvent successivement dans les mêmes pays.

Tout d’abord, la spécialisation dans une matière première (un bien primaire plus généralement), conformément à une lecture peu nuancée de Ricardo, Heckscher, Ohlin et Samuelson. Ce fut le cas de nombreux pays africains. Durant les Trente Glorieuses, ces pays se trouvaient entraînés par la vigueur économique en Occident. Les cours étaient élevés grâce à une demande mondiale soutenue. Les agriculteurs ne trouvaient pas de problèmes pour écouler leur production, entièrement achetée par des offices publics spécialisés.

Là encore, ce ne fut pas la panacée. Même en plein cœur des Trente Glorieuses, Prebisch et Singer avaient développé la thèse de la Détérioration des Termes de l’Echange que connaissaient les pays exportateurs de matière première. Si certains peuvent critiquer les modalités mathématiques de cet argument, d’autres faits venaient confirmer l’échec de ce type d’ouverture pour le développement. Quasiment tous ces pays ont connu le Syndrome hollandais (Dutch Disease). L’emploi et l’investissement se sont exclusivement concentrés dans le secteur exportateur, entraînant la déliquescence des autres secteurs et l’entrée des recettes a favorisé une hausse des salaires dans les industries et cultures exportatrices et de là, a enclenché un processus inflationniste. Ce dernier, couplé à des monnaies généralement surévaluées, fut préjudiciable à la compétitivité nationale.

A ces effets déstructurants, s’ajoutait le problème des monopsones publics, qui pratiquaient des prix plus bas que les cours mondiaux afin de maintenir la paix sociale dans les villes. Ils ne permettaient pas aux producteurs de s’ajuster aux signaux du marché et les désincitaient à améliorer la qualité de leurs méthodes et de leur output. Sitôt que le cours des biens primaires s’est effondré et que les pétrodollars (chez les créanciers du Nord) se sont estompés, ce modèle de développement a montré ses profondes limites, son échec. La crise de la dette en fut la plus grande preuve.

S’est mise en place alors une nouvelle attitude imposée par le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale, avec ce qui a été appelé le « Consensus de Washington ». Les Programmes d’Ajustement Structurel (PAS) comprenaient une partie liée au commerce international. L’ouverture était prônée comme un dogme, sans égard aux spécificités locales des pays concernés.

Couplée aux autres mesures des PAS, l’ouverture a eu des effets destructeurs sur les industries naissantes, les exposant brutalement à une lutte inéquitable. L’inéquité allait au-delà de la taille. Elle concernait aussi le manque d’accès à l’information, la faible transparence du marché mondial, la qualité des inputs et des outputs (dans le domaine agricole). En parallèle, les contractions budgétaires ont même éliminé le rôle (malgré ses déboires) des offices publics d’achats agricoles et ont empêché la mise en place de systèmes de protection sociale, pour les catégories négativement affectées par l’ouverture. Face à ces pays, les grandes firmes des régions industrialisées évoluaient sur des marchés toujours protégés, à grands renforts de subventions et de soutiens divers, souvent en collusion avec les autorités.

Le retard de développement et les graves conséquences sociales ont atteint un degré qui a obligé les institutions financières internationales à reconnaître (surtout implicitement) les erreurs commises et à moduler leurs préceptes. Cela va de l’introduction de l’idée des « filets de sécurité » à l’action de James Wolfensohn au sein de la Banque Mondiale.

***

Il ressort de ces deux catégories d’expérience que le développement ne peut être atteint sans ouverture et que l’ouverture, sans bases sociales, structurelles et institutionnelles propices, annihile le développement. Le premier enseignement intuitif est donc qu’un certain niveau de développement est nécessaire pour pouvoir réussir l’ouverture. Il faut rendre hommage à Michal Kalecki qui, dès les années 20, a développé cette idée, se distinguant du discours néoclassique de l’époque.

Ouverture et développement doivent se comprendre comme deux processus cumulatifs, progressifs, dont l’évolution (sitôt un degré de développement atteint) doit suivre un certain parallélisme.

Il est aujourd’hui relativement convenu d’accepter l’idée qu’une protection est nécessaire pour les industries naissantes. Cependant, le risque est que la phase de naissance ne dure trop longtemps et que des catégories (publiques et pire encore privées) n’en profitent pour capter la rente de la protection. Là, l’expérience sud-coréenne et taïwanaise est exemplaire. La protection doit être ciblée, surveillée, contrôlée, avec des objectifs qualitatifs et temporels définis, sinon elle serait supprimée. Cela inciterait à l’incorporation rapide des innovations et à l’amélioration rapide de la compétitivité.

La stratégie de substitution d’exportations, par remontée de filière, paraît comme une alliance crédible et efficace d’une ouverture progressive et des impératifs de développement. Le séquençage de l’industrialisation et de l’entrée sur les marchés a suivi une planification claire mais suffisamment souple pour permettre aux pays « nouvellement industrialisés » de passer, en moins de 50 ans, de l’industrie textile à l’aéronautique.

Le succès de cette stratégie en termes de développement est aussi dû au fait que le marché intérieur n’a pas été négligé. Tout en conservant le différentiel compétitif en termes de salaires qui distinguait les NPI des pays développés, les premiers ont su améliorer continuellement le niveau de richesse et les conditions de vie de leurs travailleurs. A cela s’est ajoutée la tendance des consommateurs locaux à préférer ce qu’ils produisent aux biens importés. Ainsi, un marché intérieur, doté d’une demande solvable et d’une offre dont la qualité est équivalente à celle des importations, a pu voir le jour.

La séquence vertueuse, la percolation (trickle down) des recettes de l’ouverture en faveur du développement ont pu être atteints. La concurrence au niveau local s’est installée, profitant à la qualité des produits et aux coûts de production ; les économies ont pu diversifier leurs spécialisations et aller vers des productions à plus haute valeur ajoutée ; les recettes d’exportation ont accru les capacités d’investissement et les rentrées publiques ainsi créées ont pu être utilisées pour solidifier les structures sociales. Enfin, le territoire a gagné en attractivité, condition nécessaire au déclenchement d’un cercle vertueux, où ouverture et développement se servent mutuellement.

Cependant, dire qu’à partir d’un seuil de développement, ouverture et développement entretiennent des rapports dialectiques d’émulation n’est pas suffisant. Le développement n’est pas la seule condition d’une ouverture réussie et l’ouverture n’est pas le seul moyen d’accélérer et de confirmer le développement. Tant au niveau interne qu’au niveau externe, des mesures d’accompagnement sont essentielles.

Au niveau local, le développement cumulatif et endogène ne saurait se maintenir sans une base d’infrastructures et de réseaux, sans effet d’agglomération, sans recherche-développement et sans capital humain. Les théoriciens de la Croissance endogène (ici croissance et développement concordent) ont ainsi posé une série d’obligations qui doivent être respectées. Le rôle de l’Etat est réhabilité : le marché seul ne peut fournir efficacement tous ces biens publics, générateurs d’externalités positives.

De plus, un développement sans effort redistributif, gommant les fortes disparités sociales et régionales, n’en est pas un. D’autres mécanismes que la seule ouverture sont alors à appliquer. Enfin, une articulation plus profonde entre secteurs est inévitable. Là encore, l’expérience de l’Extrême-Orient semble la plus convaincante. L’agriculture et l’industrie se sont servies mutuellement de débouchés, avec la motorisation de l’agriculture par de légers motoculteurs réparables et productibles sur place.

Sur le plan externe, les pays du Sud ne peuvent à eux seuls atteindre les objectifs de développement sans effort d’aide de la part du Nord. Respecter les engagements en matière d’aide publique au développement reste primordial. Harmoniser les mécanismes de l’aide, équilibrer entre sélectivité de l’aide et soutien aux économies les plus fragiles, adopter des attitudes participatives avec la société civile sont autant d’autres champs d’action.

Au niveau du commerce, il est vrai que les marchés du Nord (avec des initiatives comme « Tout Sauf les Armes ») s’ouvrent aux produits du Sud. Mais le problème reste plus profond, au niveau du volume de subventions agricoles accordées dans les secteurs où le Sud aurait pu trouver son avantage comparatif.

De même, une série d’accords tels que les ADPIC (Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle et Culturelle) restent très préjudiciables pour le développement. Des concessions de la part des pays en développement sur les normes de travail ou environnementales ne seront donc pas possibles – ni souhaitables – avant d’avoir réglé les questions de fonds et les vrais obstacles bloquant leur ouverture au marché mondial.

***

L’expérience historique permet clairement de réfuter la thèse de l’antinomie entre ouverture et développement. Ce n’est que lorsque ces deux éléments ont été intégrés au sein d’une même politique, de façon complémentaire, progressive et contrôlée qu’ils ont pu, tous deux, produire leurs effets positifs vantés par la théorie. L’antinomie est dépassée dès qu’ouverture et développement sont placés sur un même horizon temporel : le long terme, avec tous les efforts pour éviter les passages brusques et la désarticulation entre secteurs.

Comme le montre Irma Alderman, il n’existe pas de « recette » unique d’alliance entre développement et ouverture. La réussite dépend de la cohérence des mesures avec les particularités économiques et les cultures institutionnelles locales.

Néanmoins, à terme, toute réussite ne peut advenir que dans le cadre d’une coopération mondiale multilatérale, transparente et régulée. Les vrais efforts devraient donc se situer au niveau de l’établissement d’un cadre de gouvernance internationale.

Le libéralisme économique est-il porteur d’une vision du développement ?

Plusieurs auteurs ont soutenu l’idée d’un développement qui s’enclencherait naturellement, dans lequel se succèderaient, de manière inéluctable, différentes étapes de plus en plus élaborées. Cependant, l’expérience historique a bien montré que le développement a besoin de bien plus que d’une seule « main invisible » pour se mettre sur la voie.

Le développement se caractérise par un lourd processus de changements structurels, sociaux, culturels, institutionnels, parallèles à l’accumulation du capital, la croissance de la production, du bien-être et du niveau de vie des populations. Le libéralisme prend-il en compte l’ensemble de ces éléments constituant le développement, ou bien se contente-t-il de la seule croissance de la production et de l’accumulation des richesses ? le libéralisme propose-t-il des moyens et des stratégies favorables au développement ?...

Pour tenter d’avoir une réponse à ces interrogations, il faut très bien reconnaître de prime abord que les définitions et les méthodes prônées par le libéralisme – dans sa conception traditionnelle – se sont avérées bien décevantes sinon nocives au développement. Toutefois, si l’on considère le libéralisme sous un nouveau jour et tenant compte des évolutions qu’il a connues, il n’est pas impossible de considérer qu’il porte une certaine conception du développement et que les stratégies d’inspiration libérale rénovée sont peut-être les seules qui aient démontré une véritable efficacité.

***

La réflexion libérale semble bien pauvre en idées relatives au développement. Si celles-ci sont présentes, elles en donnent une définition très restrictive et proposent des stratégies au mieux trop limitées, au pire, niant complètement la spécificité du développement.

Il est légitime de considérer qu’il n’y a pas de réelle référence en termes de développement chez les pères fondateurs du libéralisme économique. Il n’est pas nommé comme tel. Chez Adam Smith, la « Richesse des nations » provient de la division du travail au sein de l’entreprise tout d’abord, mais aussi au niveau international, et de l’ancrage au commerce international en fonction des avantages absolus de chaque économie. C’est là l’idée du « doux commerce », qui « adoucit les mœurs », qui élimine les raisons de faire la guerre, d’où le refus de la colonisation, qui amène la prospérité mutuelle. Néanmoins, la théorie de Smith semble bien limitée à l’idée d’enrichissement que de développement, tel qu’il est conçu actuellement.

Avec David Ricardo, la théorie proposée paraît ultimement comme totalement contraire à la notion de développement, étant donné que toutes les économies sont appelées à converger vers un état stationnaire, avec l’épuisement de la rente de la terre pour des questions de fertilité marginale décroissante. Cela aurait pour conséquences progressives l’arrêt de l’investissement et l’annulation des profits. Et si lui aussi prône l’ancrage au commerce international qui apporte la prospérité, il base sa théorie sur les avantages comparatifs, à technologie fixe. Ces avantages apparaissent alors comme immuables, statiques, sans aucune perspective de changement et d’amélioration. Ricardo néglige complètement les éventuels apports du progrès technique et de l’augmentation de la productivité du travail.

Cependant, une première idée essentielle émerge de la réflexion libérale : le rôle du commerce international comme vecteur d’enrichissement. Cette idée fut développée par l’école néoclassique de la fin du XIXe et le début du XXe siècle, pour aboutir chez certains auteurs à une conception du développement.

Cette tendance se retrouve chez Hollis Chenery, Bela Ballasa, Heckscher, Ohlin et Samuelson, sous différentes interprétations. Pour Chenery, l’ouverture internationale respectueuse des dotations factorielles est porteuse de développement. Ballasa y ajoute une portée structurelle en considérant que par l’échange international de biens, s’opèrent un transfert, une contamination technologique primordiale. Avec le modèle HOS, s’établit l’idée que chaque pays doit se spécialiser dans la production du bien qui nécessite le facteur de production le plus abondant relativement dans l’économie. Cela aurait pour conséquence l’augmentation du bien-être social dans chaque pays au niveau général malgré l’apparition de gagnants (ceux qui offrent le facteur qui a conduit à la spécialisation) et de perdants (ceux qui correspondent au facteur relativement le moins abondant). In fine, si les différentes hypothèses du modèle sont satisfaites, on tend vers une égalisation internationale des rémunérations relatives et une convergence des niveaux de vie.

Arthur Lewis utilise un tout autre cheminement conduisant au développement sans aucune intervention publique : l’absorption de la main-d’œuvre du secteur traditionnel par le secteur moderne. Il considère tout d’abord que les revenus du secteur traditionnel sont si faibles que le secteur moderne peut offrir des salaires extrêmement bas pour attirer les travailleurs du secteur traditionnel. L’écart entre ces bas salaires et la valeur de la production constitue une rente, investie dans l’amélioration du tissu productif et le bien-être des populations. C’est donc paradoxalement par les bas salaires que s’enclencherait le processus de développement, grâce au réservoir de main-d’œuvre représenté par le secteur rural traditionnel. Ce serait exactement le cas de la Chine des vingt dernières années.

Enfin, l’une des stratégies libérales de développement qui pourrait être considérée est celle des programmes d’ajustement structurel (PAS) proposés par les institutions de Bretton Woods (IBW). Celles-ci considèrent que la faible croissance est due à des déficits internes (des dépenses internes trop fortes) et externes (déficit de la balance des paiements courants) qu’il convient coûte que coûte d’éliminer, voire de transformer en excédents. Ces programmes prônent donc un encouragement de l’épargne par des taux d’intérêt élevés et une rigueur monétaire, un désengagement de l’Etat pour restaurer les équilibres publics, une dévaluation de la monnaie nationale. Sur le plan structurel (compris ici comme institutionnel et non sectoriel) : une libéralisation du marché du travail (pour assurer la flexibilité et la mobilité des travailleurs, ainsi que la modération salariale), une libéralisation des marchés financiers afin de recourir à d’autres moyens que la dette pour se financer, une privatisation des services publics… A côté de cela, devront se constituer des filets de sécurité pour les plus pauvres (définis selon des critères de seuils monétaires en dessous desquels les besoins essentiels ne sauraient être satisfaits), vu que dans une première phase, la pauvreté risquerait de croître, avant le retour à plus d’égalité, tel que prévu par la courbe de Kuznets. On voit très bien dans les PAS l’assimilation totale du développement au concept de croissance et la stricte considération de la pauvreté dans de seuls termes monétaires, liés à un revenu insuffisant.

Etant donné les maigres apports théoriques du libéralisme pour le développement, ainsi que les moyens proposés pour soi disant y parvenir, on pourrait considérer que le libéralisme induit une négation de la spécificité du développement et un détournement de cette notion.

Les différents points de vue exprimés ci-dessus sont critiquables. D’abord, en ce qui concerne le respect des dotations factorielles et le modèle HOS ; pour se réaliser, ce modèle pose des conditions très restrictives de flexibilité des marchés, de mobilité interne des facteurs de production, de technologie identique entre pays. Celles-ci sont très rarement réunies, réduisant gravement les possibilités de réalisation des résultats bénéfiques prévus. De plus, ce modèle conduit à un développement inégalitaire entre les différentes catégories de facteurs de production. Ceci va à l’encontre d’une idée générale d’un développement profitant à tout le monde.

Certains pays se sont même contentés de se limiter au modèle de Ricardo, en se spécialisant définitivement dans un seul produit. C’est par exemple le cas de ceux qui ont initié une stratégie de promotion d’exportations primaires (matières premières ou produits agricoles). Là, le processus de développement a complètement échoué, tel que le montrent de nombreux pays africains. Et si l’exportation de pétrole a bien contribué à l’enrichissement de plusieurs économies, celui-ci ne s’est pas suffisamment converti en développement humain et les fortunes se sont accumulées entre les seules mains des familles régnantes et des oligarques (le cas des pays du Golfe arabo-persique).

Si on ne considère pas les pays exportateurs de pétrole, les autres exportateurs de matières premières ont violemment subi la détérioration des termes de l’échange (quelles que soient les critiques qui pourraient être adressées à cet indicateur). Ils ont de plus complètement perdu leur indépendance et ont plongé dans une logique d’assistanat à chaque fois que les cours mondiaux chutaient.

De même, l’idée de Lewis d’une absorption de la main-d’œuvre traditionnelle dans le secteur moderne s’est avérée bien irréaliste à plusieurs égards, dont : une inadéquation des compétences entre secteur traditionnel et secteur industriel ; un délaissement du secteur traditionnel pour aller plutôt vers le chômage, le travail au noir, la délinquance ; la faible mobilité intersectorielle et le cloisonnement du marché du travail. L’idée de bas salaires toujours faibles dans le secteur moderne s’est également vue contredite par la réalité. Souvent c’est une spirale inflationniste qui s’installe, défavorable à la compétitivité de la production nationale et à la réalisation des profits.

Il est également fréquent d’entendre de nombreuses critiques très pertinentes aux PAS, dont certaines émanant de personnes clés dans les IBW. Ces programmes tendent à accroître la pauvreté et le chômage à cause de la contraction de la demande globale et au désengagement public. Ils réduisent la sécurité du travail et accroissent l’instabilité des marchés et l’émergence de comportements spéculatifs. Les filets de sécurité ne concernent que les plus démunis et une clase très riche profite des privatisations et de la hausse des exportations issues de la dévaluation. C’est donc la classe moyenne qui est la plus durement touchée. Les PAS risquent même de déboucher sur un « ajustement permanent » vu la contraction continue des recettes publiques, la rigueur monétaire et souvent, dans ces pays, les conditions de Marshall Lerner ne sont pas réunies pour assurer le succès de la dévaluation. De plus, les filets de sécurité se révèlent très insuffisants et en perpétuelle diminution et le clientélisme antérieur ne baisse pas, avec des privatisations souvent instrumentalisées.

Les institutions financières internationales, avec leur vision monolithique de la pauvreté, n’en donnent pas la réelle ampleur, par leur explication de la distribution des revenus entre les plus pauvres. Pour Serge Latouche, ces programmes tendent à transformer la pauvreté en misère. Enfin, en affirmant que la pauvreté ne serait vaincue qu’après le retour à l’expansion, donc aux équilibres macroéconomiques, les institutions libérales apportent une négation totale de la spécificité du développement, en l’assimilant complètement à la croissance.

***

Une relecture du libéralisme au vu des contributions nombreuses apparues à partir des années 70, conduit toutefois à nuancer le jugement apporté. Le libéralisme rénové a évolué dans sa conception du rôle de l’Etat et des institutions et l’expérience des stratégies de développement réussies montre l’influence positive des nouvelles approches, alors que toutes celles refusant le libéralisme – caricaturalement et au nom de slogans idéologiques – ont globalement échoué.

De grands auteurs libéraux (Robert Lucas, Paul Romer, Philippe Aghion, Robert Barro) ont été à l’origine d’une nouvelle tendance, celle des théories de la croissance endogène. Certes, on parle toujours de croissance et non de développement, mais les résultats des mesures proposées (voire ces mesures en tant que telles) peuvent très bien s’assimiler à du développement.

La croissance endogène repose sur la remise en cause des postulats traditionnels de concurrence pure et parfaite, de rendements d’échelle constants, de progrès technique exogène et autonome. La théorie considère que la croissance peut être autoentretenue et concerner tous les pans de l’économie, grâce à de forts investissements dans tous les secteurs générateurs d’externalités positives. Pêle-mêle, les exemples sont nombreux : l’investissement en capital humain via l’éducation et la formation, la recherche-développement, l’économie de la connaissance, les effets d’agglomération, l’investissement en capital physique et en technologie, en infrastructures lourdes et en réseaux… La plupart de ces investissements ont en commun le fait qu’ils soient générateurs d’externalités positives non seulement au niveau économique, mais aussi aux niveaux social, culturel, écologique, institutionnel. Ils ont aussi en commun le fait d’être des biens publics non rivaux et non exclusifs et que du fait des rendements d’échelle croissants qui les caractérisent, ils tendent vers des structures de monopole.

Tout cela réhabilite complètement le rôle de l’Etat, même pour les plus libéraux comme Barro. Ce rôle ne se trouve plus dans la régulation conjoncturelle à court terme ou dans le guidage pas à pas des initiatives. Il se situe dans la gestion de production de biens et services qui ne saurait être effectuée par le privé et dans la mise en place d’un environnement structurel et institutionnel de base, protégeant les droits de propriété, notamment intellectuelle, favorable à la percolation des innovations et à la diffusion des externalités positives. Cela passe aussi par une rationalisation des choix budgétaires et une adoption de règles de conduite assurant l’efficacité des interventions publiques, pour ne pas tomber dans une relation d’agence entre l’Etat et les citoyens, décriée par l’Ecole des Choix publics.

Le rôle de l’Etat, toujours dans un cadre libéral est d’assurer la réunion des conditions et hypothèses favorables à la réalisation des résultats positifs prévus par le modèle HOS : faciliter l’apport de capital, faciliter la mise à niveau de la technologie, favoriser la diversification de la production et assurer la flexibilité et la mobilité de la main-d’œuvre. Les enseignements de la théorie de la croissance endogène semblent là encore particulièrement appropriés.

A chaque fois que les Etats ont su jouer de manière subtile entre la confiance dans le marché et une intervention structurelle à la base, bien ciblée, bien planifiée, limitée dans le temps et assortie d’une bonne surveillance légale, les stratégies de développement ont réussi. L’exemple des NPI du Sud Est asiatique, particulièrement de la Corée du Sud et de Taiwan, en est la preuve. Pour la Corée, refuser les injonctions du FMI durant les années 80 ne signifiait pas ne pas être libérale.

En effet, la seule stratégie de développement qui ait réellement réussi est la substitution d’exportations par remontée de filière (par « vol d’oies sauvages »). Commencer par l’industrie légère, profitant des bas salaires et des technologies comparables à celles des pays développés, pour remonter progressivement en amont vers les industries les plus lourdes. La Corée a bien réussi le passage du textile à l’industrie navale. Les conditions de succès de HOS sont bien vérifiées : fort apport de capital (avec un détournement intelligent de l’aide américaine et japonaise), techniques de production modernes et diversification rapide mais planifiée de la production. La condition supplémentaire était de ne pas s’attarder sur une des étapes pour ne pas tomber dans le blocage qu’a par exemple connu le Sri Lanka.

Les réussites de la Corée, de Taiwan et de la Malaisie tiennent aussi au fait d’avoir toujours voulu concurrencer la production des pays les plus avancés, tirant avantage du différentiel de salaires. Cela, indirectement, leur a permis de réussir la substitution d’importations, vu la hausse du pouvoir d’achat local, la diversité de l’offre et sa qualité équivalente à celle des produits jadis importés.

Le rôle de l’Etat a été déterminant dans le pilotage de la remontée de filières, dans les incitations données aux industries exportatrices et dans la construction d’un réseau d’interdépendance entre les différents secteurs économiques. L’exemple le plus marquant est celui de la réforme agraire de Taiwan et du Japon et l’industrialisation rurale. Le fait de distribuer à la base de petits motoculteurs aux paysans, réparables sur place, a permis une amélioration des qualifications de ceux-ci, un développement de l’industrie locale et rurale, une flexibilité et une mobilité intersectorielle et globalement, un bien-être social supplémentaire certain.

C’est donc le rôle de l’Etat en amont qui détermine la réussite et non son intervention permanente, produisant des comportements rentiers et du lobbying et détruisant les perspectives d’un développement qui profiterait à tous.

Le raisonnement a contrario tend aussi à prouver le succès des stratégies de développement d’inspiration libérale : l’échec des stratégies d’inspiration interventionniste, socialisante. C’est le cas du naufrage des stratégies de développement autocentré de substitution d’importations, tel celui de l’Algérie. La substitution d’importations nécessite un fort protectionnisme, néfaste à l’efficacité des échanges, désincitatif à la compétitivité et développant des comportements de recherche de rente (rent seeking). Elle impose à l’Etat de maintenir longtemps d’importantes subventions à des secteurs peu efficients. Les déséquilibres publics s’ajoutent aux déséquilibres externes (les importations subsistent dans les biens non concernés par la substitution).

De plus, les inégalités sociales explosent, car les capitalistes des pays qui suivent de telles politiques, jadis habitués à importer leurs biens de luxe, tentent de les fabriquer sur place, de manière inefficiente. Cela conduit aussi à une contraction de la taille du marché, poussant les entrepreneurs à réduire les salaires pour préserver leurs profits. La classe moyenne – réel moteur de toute croissance et du développement – est donc gravement affectée.

***

En somme, il est clair que le libéralisme, dans sa conception traditionnelle, fait peu de cas à la notion de développement. Les stratégies qu’il propose vont même jusqu’à détruire ce qui fait la spécificité du développement par rapport à la croissance et à l’enrichissement. Néanmoins, une lecture moins caricaturale, moins influencée par les slogans idéologiques souvent contradictoires, tend à tempérer ce jugement. Le libéralisme « rénové » donne une réelle importance à l’Etat pour mettre en place les structures et l’environnement propice au développement et cela a montré sa réussite, particulièrement dans l’exemple de la substitution d’exportations bien gérée. C’est donc un jeu subtil entre la prise en compte des critiques légitimes adressées aux PAS et la confiance dans le marché et dans les esprits innovants, qui détermine le succès des processus de développement.

Pourquoi donc ne pas « creuser dans ce sens » pour le développement durable, en préférant une application intelligente du théorème de Coase sur les droits de propriété à l’idée d’écotaxes difficilement définissables. Certes cela n’est pas très aisé, mais pourrait bien engager, le moment venu, une réelle vague de développement durable, à l’échelle mondiale, anthropologiquement centrée, tenant compte aussi de la dimension sociale de l’homme et de son interdépendance avec son écosystème.

L'espace mondial et les quatre points cardinaux

Cet article et les deux qui suivront (Le libéralisme économique est-il porteur d’une vision de développement ? et Ouverture et développement sont-ils deux options antinomiques ?)ne sont pas en rapport avec la politique libanaise. Ce sont des textes rédigés d’abord dans un cadre académique, sur les relations internationales, le libéralisme et la mondialisation. Ils peuvent servir de points de vue sur l’environnement global dans lequel est situé le Liban, à l’heure où le pays fait face à des choix difficiles et conflictuels, sur les plans stratégiques et économiques.

Les quatre points cardinaux ont vite dépassé leur stricte utilité géographique topologique, pour se doter d’enjeux politiques, culturels et socioéconomiques. De la volonté de conquérir les Indes par l’Ouest à la fascination orientaliste du XIXe siècle, du Rideau de Fer séparant l’Ouest libéral de l’Est communiste aux réseaux du Nord solidaires avec un Sud exploité, l’espace mondial a longtemps été lu (presque exclusivement par certains) à travers les points cardinaux.

La mondialisation, la fin de la Guerre Froide, la primauté accordée aux considérations économiques, semblent rendre caduque la division Est-Ouest, au profit d’une analyse en termes Nord-Sud. Pour comprendre les motivations de cette lecture, il faudrait dans un premier temps exposer les caractéristiques communes aux pays appartenant à un même point cardinal, ensuite leur implication pratique sur la scène internationale. Apparaîtraient alors les carences d’une vision aussi réductrice, qui seront évoquées dans un second temps, en rendant compte de la difficile définition exacte du Nord, du Sud, de l’Est et de l’Ouest et des défis et risques posés par une lecture trop tranchée de l’espace mondial.

***

La lecture de l’espace mondial selon les quatre points cardinaux montre un passage d’une division Est-Ouest à une division Nord-Sud, dont les implications institutionnelles et intellectuelles sont importantes.

Il est de prime abord nécessaire de rappeler les caractéristiques politiques et économiques de chacun des blocs Est et Ouest, selon l’optique courante durant la Guerre Froide.

L’Ouest se définissait tout d’abord par des régimes politiques démocratiques, tirant leur légitimité d’élections représentatives. Y existaient de nombreux partis politiques aux programmes divers, mais ayant globalement en commun leur refus du totalitarisme et leur attachement aux droits individuels. Les droits civils et politiques étaient considérés comme universels et devant concerner tous les individus. L’Ouest adoptait le libéralisme économique, basé sur la propriété privée, la libre initiative et l’Etat-providence assurait, à des degrés différents, la protection sociale et la production des biens publics. La division scientifique du travail liée au modèle fordiste y était dominante. Enfin, l’Ouest se caractérisait par un niveau élevé de développement et une richesse individuelle notoire.

En face, l’Est a adopté (ou s’est vu imposé par l’URSS) le modèle communiste, avec dictature du parti unique, tirant sa légitimité de grandes réalisations militaires, scientifiques ou infrastructurelles. L’économie était entièrement dirigée par l’Etat à travers des planifications impératives imposées. La propriété était collectivisée afin d’assurer la justice et l’égalité sociales absolues, selon l’idéologie adoptée.

La sphère communiste a connu à partir des années 80 de profondes difficultés. Des réformes y ont été engagées ; mais cela n’a pas empêché, qu’en 1989, le Mur de Berlin ne tombe, entraînant dans sa chute, en moins de deux ans, la quasi-totalité des régimes communistes dans le monde (à l’exception de Cuba, la Corée du Nord et la Chine qui s’en réclament toujours). Parallèlement, la globalisation s’installait, avec tout le mouvement d’intégration à l’économie mondiale, de désintermédiation et de diffusion d’outils technologiques d’information et de communication. Le libéralisme et la culture occidentale se sont alors propagés au point que Francis Fukuyama était convaincu de la Fin de l’Histoire.

Toutefois, cette ouverture de tous les pays les uns aux autres, à travers la mondialisation, a fait apparaître un autre clivage sans doute plus profond que celui qui séparait l’Est de l’Ouest. Une fracture claire se dessinait entre un Nord relativement prospère et développé et un Sud pauvre et en proie à toutes les difficultés socioéconomiques. Malgré l’aide stratégique longtemps versée par chacun des blocs aux pays du Tiers-monde (aujourd’hui le Sud) et la succession des paradigmes de développement (autocentrage, substitution d’importations, industries industrialisantes, national-développementisme…), le constat demeure que tous les pays qui n’ont pas connu la première révolution industrielle sont restés, plus de deux siècles plus tard, marginalisés.

Sans doute la fracture numérique est celle qui rend le mieux la distinction entre un Nord branché et un Sud qui ne l’est pas. Ce clivage se confirme après l’examen de tous les indicateurs de développement et d’avancement : taux de mortalité, de fécondité, de mortalité infantile, croissance démographique, explosion urbaine, maîtrise des ressources, stabilité politique, forte spécialisation dans des biens primaires à prix volatils, etc. Le déséquilibre Nord-Sud se reflète dans les institutions internationales où, malgré leur minorité (en nombre), les pays du Nord imposent leurs visions et leurs agendas, leurs conditionnalités et leurs exigences, dans toutes leurs relations avec le Sud.

La lecture en termes de points cardinaux se trouve traduite à travers les successives expériences d’institutionnalisation, plus ou moins formelle, des clivages. L’OTAN et le Pacte de Varsovie sont bien entendu les exemples les plus clairs de la division entre les blocs occidental et oriental. Chacun des blocs se construisait une logique de sécurité commune et partagée, afin de se protéger contre la menace de l’autre. De gré ou de force, chaque groupe reconnaissait la primauté de l’un de ses membres (les Etats-Unis et l’URSS) et inscrivait sa politique étrangère et militaire dans sa lignée.Le reste des pays, dits non alignés, du Tiers-monde, oscillait entre une volonté d’affirmation de leur non alignement et l’attrait de recevoir le soutien de l’une des grandes puissances. Le Tiers-monde servait également de théâtre aux guerres par procuration que se faisaient l’Ouest et l’Est.

Avec les transformations géostratégiques et politiques, d’autres institutions ont vu leur visibilité s’accroître, en donnant une confirmation au nouveau clivage Nord-Sud : l’OCDE et le G8 (malgré son caractère informel). Et ce dernier semble prouver la disparition des anciennes fractures dans la mesure où il est passé du G7 (Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Japon) au G8 en y intégrant la Russie. Les actions de l’OCDE et du G8 vont dans le sens de la lecture Nord-Sud, en ce sens qu’ils regroupent les Etats riches du Nord, dont la préoccupation affichée serait de promouvoir l’aide et la coopération sur tous les problèmes de la planète et précisément le manque de développement au Sud.

Il est donc clair que la nouvelle division du monde a amené de nouveaux thèmes sur le devant de la scène avec, en premier lieu, l’aide au développement, la production de biens publics mondiaux, la préservation de l’environnement… Les injonctions pour la bonne gouvernance ont aussi été mises sur agenda. Dans la quasi-totalité des cas, c’est le Nord qui a initié les débats et posé ses conditions. Cela est notoire dans l’action de la Banque Mondiale et du FMI (dans leur conditionnement de l’aide), à l’OMC (avec la série d’accords sur la propriété intellectuelle, les services et l’immunité des pays du Nord qui ne se voient pas obligés de réduire les obstacles à leurs marchés).

Enfin, la division Nord-Sud se trouve confortée dans l’acceptation par les Etats de ce clivage. Ils se lancent alors dans des initiatives qui expliquent et revendiquent leur appartenance à l’une ou l’autre des parties. Cela concerne aussi bien la réforme d’institutions ayant existé sous d’autres formes auparavant (passage de l’Organisation de l’Union Africaine à l’Union Africaine, réforme de la Ligue Arabe…) et même la série de tentatives de rapprochement entre le Nord et le Sud (avec le Partenariat Euro-méditerranéen, l’ALENA, le Forum Asie-Pacifique) ou bien encore les tentatives de ponts entre différents groupes régionaux du Sud (le forum Amérique latine - Ligue Arabe par exemple).

***

Une lecture si tranchée de l’espace mondial comporte plusieurs carences, qui peuvent même constituer des menaces et des risques de graves confrontations. Ce sont là les principaux défis et enjeux qui se posent pour l’espace mondial.

Tout d’abord, la carence fondamentale se situe au niveau de la définition même de chacun des points cardinaux. La délimitation de l’Occident et de l’Orient provient d’une décision arbitraire et eurocentrée, qui a été progressivement exportée. Se trouver au Centre procure un grand prestige, alors que les extrêmes comportent toujours une dose péjorative. A l’époque où les communications étaient moins aisées, la Chine se proclamait aussi Empire du Milieu. Parler d’Occident tout court, c’est risquer un amalgame entre une définition strictement géographique, une vision politique (pays alliés contre le communisme) et une vision culturelle voire religieuse (monde judéo-chrétien). Parler d’Orient signifierait aussi bien cet espace mythique idéalisé et même inventé par des Lamartine, Renan, Nerval que de l’ex-bloc soviétique, du monde indien et de l’Asie de l’Est, avec toutes les différences en termes économiques, politiques et culturels. Si le Grand Moyen-Orient américain va de « Marrakech à Bengladesh » en englobant la Turquie et Chypre, ces deux Etats sont ou aspirent à devenir membres de l’Union Européenne (occidentale par excellence). Le « Maghreb » signifie « Occident » et le Levant français comprend le Liban, la Syrie, la Palestine, alors que l’Empire du Soleil levant, c’est le Japon.

Cela, sans parler de toutes les disparités à l’intérieur même de chaque groupe. La différence en termes de choix culturels et politiques entre l’Europe et les Etats-Unis est évidente. Elle l’est au sein même de l’Union Européenne. La tension permanente entre les Etats-Unis et la Russie et les retards dans le désengagement nucléaire ne comportent-ils toujours pas des graines de la Guerre Froide ? L’éventualité de guerres entre grandes puissances n’est-elle pas présente dans les scénarios de la National Security Strategy américaine ?

Les disparités sont encore plus claires au Sud avec des écarts de développement considérables, des différences structurelles en termes démographiques (position dans la transition démographique), économiques (comparons la Corée du Sud et le Mozambique). De nombreux auteurs vont jusqu’à parler « des » suds car les éléments de divergence paraissent plus nombreux que les éléments de convergence. Intégrer tous ces pays dans un ensemble aussi disparate pourrai provenir aussi bien d’une insuffisance de lucidité ou plutôt de choix politiques ou idéologiques, afin de tirer quelque conclusion ou le plus souvent quelque avantage. A l’OMC, ce sont les pays qui définissent eux-mêmes leur statut. Ainsi, la Corée du Sud et Singapour se réclament toujours des pays en développement et ont de ce fait droit au traitement spécial et différencié.

Enfin, plusieurs pays du Sud utilisent cette dénomination pour se poser comme chefs de file et émerger en puissances au niveau international. C’est par exemple la position que cherchent à prendre le Brésil et la Chine dans les négociations multilatérales sans que toutefois ils n’aient reçu une vraie délégation préalable de part de tous les autres pays du Sud. L’Afrique du Sud, le Nigeria et l’Egypte, même la Libye font de même en Afrique. D’autres, comme l’Inde et le Pakistan, tentent d’imposer leur « sortie du lot » avec l’arme nucléaire, tout en étant présents (surtout l’Inde) dans les débats sur le développement, la pauvreté, l’environnement (avec un attribut de puissance supplémentaire).

Une lecture gommant volontairement ou involontairement toutes les nuances et les particularités est réellement dangereuses. Ne pas se rendre compte des différences annihile toute efficacité aux politiques d’ajustement et de développement (l’échec de Programmes d’Ajustement Structurel est bien évident à ce propos). Cela entraînerait une marginalisation supplémentaire et donc des risques d’explosion accrus, d’autant plus qu’ils se superposent à un vivier ethnique ou religieux souvent propice à la violence et à la destruction.

Le danger se situe également au niveau d’une définition instrumentalisée des points cardinaux. Définir le Nord ou l’Occident à travers les seuls aspects religieux et culturels est un discours incitant à la construction de la « Forteresse Occident », continuellement menacée par les autres civilisations de l’Est et du Sud (l’alliance islamo confucéenne et l’irrédentisme hispanique au sud des Etats-Unis, si chers à Samuel Huntington).

Aussi, le discours très tranché comporte des velléités impériales (voire impérialistes) dans le sens où la partie dominante (maintenant le Nord) tente d’imposer son modèle partout, pour son propre intérêt, quitte à faire une série d’amalgames dangereux. Par exemple, d’aucuns considèrent que les néoconservateurs américains ne distinguent pas entre leur action pour destituer les dictateurs de l’Est de celle pour changer les régimes dictatoriaux du monde arabo-musulman, alors que les conditions sociales et les volontés des populations sont bien différentes.

Le risque atteint son paroxysme quand les populations et même les élites s’approprient les caractéristiques stéréotypées qui devraient les concerner en appartenant à tel ou tel bloc. Ainsi, la défaite ultime d’un Oriental aurait lieu quand il participe à sa propre orientalisation, quand il colle son image à celle voulue pour cet Orient créé. Il sert alors au mieux les objectifs politiques et culturels de ceux qui ont instrumentalisé la géographie et inventé des définitions qui leurs conviennent de chacun des points cardinaux.

La propagation du modèle démocratique, au-delà de ses frontières initiales, pose aujourd’hui un autre problème : celui de la démocratisation du système international lui-même. Comme l’affirme George Kennan, la meilleure façon pour un grand pays d’aider un petit c’est de lui servir d’exemple. Or étant donné les réalités démographiques et la localisation des ressources, une vraie démocratisation pourrait inverser la donne du système international, d’où les nouveaux débats sur la gouvernance, adoptant un modèle cooptatif, consensuel, avec la participation des sociétés civiles et des diverses parties prenantes. Toutefois, pour que le modèle de gouvernance mondiale réussisse, une trop forte profusion d’acteurs est peu souhaitable. C’est donc un système qui devra s’accommoder assez bien des divisions basiques, éviter aux grandes puissances du Nord de perdre de leur influence tout en montrant une plus grande participation du Sud à la prise de décisions le concernant. Ce serait peut-être à ce niveau qu’un éventuel équilibre pourra être trouver, afin de maintenir la stabilité de l’espace mondial, en dépassant les trop nombreuses différences tout en donnant de la place à toutes les parties pour piloter l’avenir du système. Les représentants des sociétés civiles seraient eux qui infléchiraient l’application des décisions vers les besoins les plus particuliers de chaque milieu.

***

L’espace mondial, étant « espace », a une composante géographique indéniable (certes transformée, reconfigurée, recréée par la présence humaine). Tant que cette composante existe, le besoin de se référer aux points cardinaux persiste. Ils permettent d’une part de comprendre les évolutions historiques de l’espace mondial et d’autre part, de dégager les caractéristiques et les tendances générales concernant chaque groupe de pays. Ils servent aussi de repères à des regroupements et à des initiatives de collaboration.

Cependant, une lecture plus nuancée s’impose. C’est de la définition de chaque point cardinal que vont découler des interprétations souvent très différentes. Le débat actuel tend à occulter les disparités et à instrumentaliser les termes à tel point que d’aucuns considèrent que l’utilisation même des mots Nord, Sud, Est et Ouest n’est plus appropriée. Plus encore, l’instrumentalisation comporte de vrais dangers si elle aboutit à une vision strictement culturaliste de l’espace mondial. C’est sans doute dans la réflexion sur la gouvernance mondiale qu’un compromis pourrait être trouvé entre un maintien des références géographiques tout en rapprochant les revendications et les intérêts réels de chaque composante.

Enfin, utiliser les points cardinaux pour caractériser l’espace mondial peut paraître inadéquat parce qu’il ne donne du monde qu’une vision bidimensionnelle (un plan à abscisses et ordonnées), alors que la profondeur en est absente. Toute analyse ne peut être complète si elle n’est pas multiscalaire.